انتشرت يومه الجمعة على مواقع التواصل الإجتماعي بفاس، وعبر تطبيق التراسل الفوري واتساب، وثيقة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، عبارة عن مراسلة إدارية وجهتها الوكالة إلى الإتحاد العام للشغالين بالمغرب الفرع المحلي بفاس، تخبره فيها بضرورة أداء ما يفوق خمسة آلاف درهم داخل أجل ثمانية أيام، بسبب ما اعتبرته الوكالة تزود الإتحاد العام بفاس بالكهرباء بطريقة غير قانونية، عبر الربط المباشر بالشبكة العامة.
وفي إطار الحياد، واحتراما منها لأخلاقيات المهنية ولحق الرد الذي تكفله القوانين، تواصلت الجريدة مع “إدريس أبلهاض” الكاتب الإقليمي للإتحاد العام للشغالين بفاس، وسجلت معه تصريحا يتضمن توضيحا شاملا للموضوع، تأخر نشره نظرا للإكراهات التقنية.
وكتوضيح أولي للموضوع، قال الكاتب الإقليمي للإتحاد العام للشغالين بفاس لفاس نيوز أن الإتحاد لم يكن يغذي مقره بالكهرباء من الشبكة العمومية، بل من لدن أحد الجيران، الأمر الذي عاينه تقني للوكالة المستقلة، بعد أن أزالت الأخيرة عدادها جراء دعوى قضائية .
وأكد المتحدث للجريدة أن الإتحاد العام للشغالين بفاس ملتزم بالقانون وبالمساطر المتخذة، والتي من شأنها أن تزيل هذا الإلتباس الحاصل.
وختم المتحدث أن ما جرى يثبت أن الأضواء مسلطة على الإتحاد العام للشغالين بسبب حركيته وقوة حضوره..