قاضي التحقيق بجرائم الأموال يقرر في قضية تصاميم البناء المزورة بفاس ويستمع لموظفين ومهندسين ومنعشين عقاريين

عرفت الغرفة الجنائية الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، صباح أمس الإثنين 30 نونبر 2020، مثول عشرين متهما أمام قاضي التحقيق، على خلفية ملف تزوير تصاميم البناء بجماعة فاس على العهدة السابقة.

وحدد قاضي التحقيق يوم 21 دجنبرمن الجاري لعقد جلسة أخرى للإستماع تفصيليا للمتهمين.

و يتابع في هذا الملف الثقيل أزيد من 20 متهما (وهم نائبا عمدة فاس السابق، المكلفان حينها بالتعمير، وهما “ب.ر” و”ح.س”، ومنعشان عقاريان يشتبه استعمالهما تصاميم بناء مزورة، و مهندسان معماريان، وثلاثة موظفين بالوكالة الحضرية)، استمع إليهم نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى استئنافية فاس، وقرر متابعتهم في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف درهم و10 ملايين سنتيم.

وفي ذات الملف، مثل أمام الوكيل العام وأمام قاضي التحقيق، موظفان بجماعة فاس كان لهما علاقة بقطاع التعميرأثناء الولاية الجماعية السابقة والولاية الحالية ، يتعلق الأمر بكل من “م.ز” وهو موظف متقاعد مسؤول بالقسم التقني سابقا، و”م.ب” مسؤول بقسم التعمير حاليا. كما تم الإستماع لكل من “ي.ش” و”ف.ه” كونهما من الموقعين على وثيقة التسليم المؤقت لتجزئة “السلام” المتواجدة بطريق صفرو، وهي في ملكية الجماعة دون أن تستوفي هذه التجزئة كافة الأشغال، حسب صك الإتهام.

ومن المتوقع أن يتم استدعاء العمدة السابق لفاس “حميد شباط”، والعمدة الحالي “إدريس الأزمي”، للاستماع إليهما من طرف قاضي التحقيق بشأن علاقتهما بهذا الملف.