مخفضات السرعة بشكلها الحالي بمكناس.. مع أو ضد

سياسة تركيز مخفضات السرعة بطرق مدينة مكناس.

محسن الأكرمين.

من الحركة البديلة للمنجزات الكبرى بمكناس تثبيت مخفضات السرعة بعدد من الأحياء حتى ولو بدون علامات تشوير (انتبه). قد نستحسن الغاية من تأثيث مجموع طرق وشوارع المدينة ب”الدودان” نظرا للسرعة المفرطة لبعض السائقين المتهورين، فضلا عن أنها تخدم تنظيم عمليات السير والجولان ببطء الحركة والتقليل من حوادث السير المفاجئة والمميتة . قد نكون مع رؤية مهندسي تركيز مخفضات السرعة بشوارع مكناس ونقتنع بالأسباب والمسببات وتلك الدواعي الآتية من شكايات الساكنة الشفهية والكتابية. قد نستهجن السياق العام بغياب الوعي عند السائقين والراجلين وكل مستعملي الطريق العمومية على السواء، ومعاقبة الجميع  بـتركيز علو “الدودان”. قد نرى في مخفضات السرعة العلوية بديلا أنيقا عن تلك الحفر العميقة التي كانت تفزع تركيز السائقين بمكناس، فاستبدلت قياسا عند إصلاح الشوارع الكبرى بمكناس (شارع بئر انزران /شارع الجيش الملكي) بمخفضات تهز المركبات هزا، ويمكن أن تسرّع موت مريض قادم لمستشفى محمد الخامس  بسيارة إسعاف، أو ولادة غير طبيعية بشكل قوة الاهتزاز المتكرر.

قد نعلم أن هنالك قانونا يسن تثبيت مخفضات السرعة مصادق عليه بقرار وزاري مشترك. ولكن، قد يغيب على مخفضات السرعة بمكناس تلك الشروط  الفنية والقواعد التي تهندس تركيزها وفق بداية الارتفاع وطول الامتداد و شكل نهايتها و حتى تموقعاتها بالأساس والأبعاد. قد تغيب عن مكناس دراسة بينة توضح الغاية والسبب من تكثير مخفضات السرعة بدل الانتقال إلى مفهوم المدينة الذكية و تطبيق قانون السرعة عبر مراقبات الرادارات الثابتة، وكاميرات المراقبة التي لا تغفل عن كبيرة ولا صغيرة، وبلا تدخلات هاتفية جانبية. قد نكثر من مكسرات السرعة وبدون استحضار فقه طريق السلامة التام، وتصبح مدينة مكناس تسجل في موسوعة  (غنيس) للأرقام القياسية بعدد مخفضات السرعة (ما يفوق 40 مخفض للسرعة ما بين المدار القريب من محطة الليمون ومدار قاعة محمد المنوني) .

اليوم، الكل يعلم أن من سوء المراقبة العمومية إقدام مجموعة من المواطنين بمكناس على بناء مخفضات للسرعة (عشوائية) بدون حسيب ولا رقيب، ويمكن أن تكون قاتلة، وهذا ما يمكن اعتباره (سيبة) بمبررات (شرع اليد). ومن الملاحظات كذلك التي تفتقر إليها شوارع مكناس غياب علامات التشوير بمجملها العامة، ونخص بالذكر اليوم تلك العلامات الدالة على وجود مخفضات السرعة ” انتبه الدودان !!!”، هنا سوء مقاصد التخطيط والتنفيذ  قد تنقلب من آية تركيز  مكسرات السرعة على الحماية من الحوادث والتقليل منها إلى سبب رئيسي يتسبب في حوادث المرور قاتلة ومهلكة . القطع مع السرعة المفرطة، وفرض تخفيض السرعة لزوما بمخفضات عالية، يمكن أن تتحول تلك المخفضات إلى قبور مميتة. هو نوع من سياسة النعامة التي تدفن رأسها خوفا من أي حادث طارئ، هنا قد لا نقدر على بناء خطط بديلة لتدبير المخاطر غير تركيز مكسرات السرعة بكل شوارع مكناس. هنا تكون المطالبة العادلة هي القطع مع غياب تطبيق القانون وفق تصور جديد بالرقمنة الاليكترونية (المراقبة و عدالة المعاقبة )، هنا نعتقد أن الوعي واحترام القانون  لن يكون بمكسرات السرعة فقط، بل بخلق الوعي عند الراجلين والسائقين وكل مستعملي الطريق العمومية، وذلك باعتبار قانون السير قانونا يسمو عند كل مستعملي الطريق، لا أصحاب المركبات و السيارات فقط. فالسلامة الطرقية ثقافة، وليست بنظام تركيز مخفضات السرعة وإرضاء المطالب الوصفية اللحظية بكل شارع وحي