فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
هل المغرب في حاجة إلى إنشاء وزارة (الإحسان والبر الاجتماعي) في ظل أثر جائحة كوفيد 19؟
محسن الأكرمين.
من الملاحظات التي تحضر كل واحد منا وهو يتصفح أحد المواقع الاجتماعية أو الاليكترونية، كثرة طلبات المساعدة، واستجداء العون، و التطبيب العنائي. لن نناقش الأسباب التي دعت إلى بروز هذه الظاهرة وبزيادة، فأسبابها كثيرة ولن نخرج منها في أسطر معدودات، ولكن أقول: أن أعراض (ظاهرة التسول الاليكتروني وغيره) فضحتها جائحة (كوفيد 19) وبدت الهشاشة تحتل أكثر من ثلاثة أرباع من ساكنة مغرب الحاضر.
نعم، هي حقيقة ماثلة بالمعاينة والمتابعة والمشاهدة اليومية لكل واحد منا، فأينما حللت وارتحلت في الحقيقة المعيشية، أو حتى من داخل منوعات الهاتف الافتراضي تجد طلبات المساعدة والمعاونة.نعم، هي مظاهر عرت عنها الجائحة بالكشف عن سوءات المسكوت عنه في مملكة الفوارق الاجتماعية (الفقر والعوز)، وبدا الفقر حد الكفر مع “الحجر الصحي”، وباتت مواقع التواصل الإليكترونية والاجتماعية توازي التسول عند مدارات الطرق، وأبواب المنازل والمساجد والأبناك.
حقيقة لن ننكرها حين سجل التاريخ مصالحة ثانية بين الدولة والشعب بقيادة ملكية حكيمة، حين تدخلت الدولة بالشكل العمودي، ولو بجمع التكسير على سد بعض أثر الجائحة عند الأسر التي بين ليلة وعشية وجدت نفسها بدون معيل ولا عمل مشرف. حين (داخت) الدولة ووجدت أن غالبية الشعب في حاجة ماسة إلى الدعم والمعاونة والمساندة اللصيقة للإبقاء على السلم الاجتماعي في عز أزمة (كورونا). حين وقفت الدولة في خانة تدبير المخاطر وهي لا تمتلك موجهات رصينة للدعم المباشر بالاستهداف الأمثل. قد لا نبالغ في القول، إذا ما قررنا أن الدعم الموازي (قفة المحسنين) بالشكل الأفقي، قد خففت عن الدولة الثلث من الأعباء الحقيقية، قد نقر علانية أن الشعب المغربي يعيش بالتضامن المستور والخفي وبه يحيا التضامن بلا وزارة تكلف الدولة (سبعة ملايين).
اليوم، ونحن مقبلون على الانتخابات التشريعية القادمة ، لما لا تفكر الدولة في تخصيص وزارة جديدة يطلق عليها (وزارة الإحسان والبر الاجتماعي). نعم، وزارة تتدخل بسجلها الاجتماعي في سد حاجيات الفقر المتزايدة، وزارة تشتغل على الفقر والهشاشة وتوزع الرعاية الاجتماعية بحدود جوانب المغرب العميق، وزارة تغني المغاربة عن إعلان عجزهم وحاجتهم للدواء والتطبيب وعيادة المستشفى في المواقع الاجتماعية التشهيرية. وزارة سيادة تتكفل باليتم والأرامل والمطلقات بدل اعتبار الأمر من المحفزات السياسية الانتخابية، وزارة تلغي قفة رمضان الانتخابية، وأكباش العيد الانهازية، وختان الصناديق الانتخابية. وزارة تحد من كل الحملات الاجتماعية والدوائية والعلاجية والتبرعات غير البريئة المصدر والهدف السياسي.وزارة سيادة لتوزيع البر وخيرات الوطن بالعدل والكرامة الإنسانية، والحد من تدفق مد يد التسول والعوز في المواقع الاليكترونية المراقبة عالميا.
هي فكرة عن وزارة سيادة (وزارة الإحسان والبر الاجتماعي)، يكون وزيرها يعيش بين الفقراء ومن الفقراء، وبين مواطني أحياء التهميش والهوامش. يكون وزيرها يختص في الفقر ووضعيات الإعاقة الاجتماعية الكلية، لكي يعيد الأمل لدى مغرب الإنصاف والكرامة الذي نحلم العيش بين أحضانه السمحة. وزارة لتمكين العيش الكريم، والدعم بلا مشاوشة (معابزة) ولا سياسة فاضحة. قد أكون مثاليا في طلبي، وفي ذكر مواصفات وزير (وزارة الإحسان والبر الاجتماعي)، لكني اليوم أسدي خدمة مجانية للدولة في التفكير المستقبلي على إضافة وزارة للفقراء فقط عند استيفاء تعيينات الوزراء الكبار والأشداء.
