جامعة ابن زهر أكادير المغرب وجامعة القدس المفتوحة فلسطين تنظمان ندوة دولية حول موضوع : “سؤال المركزية و اللامركزية في ظل حالة الطوارئ الصحية”

تقرير تركيبي عن أشغال الندوة الدولية 

إعداد الباحثة و الباحثين بسلك الدكتوراه و الماستر:              مراجعة وتنقيح : د. الحسين الرامي

ميرفيت الحسيني                                                         د.ابراهيم أحطاب

حمينا مصطفى

سعيد عادل

عزيز شلاي

       لحسن أموليد                                                                     

في إطار الحرص على استمرارية إشعاعها الثقافي والمعرفي خاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كوفيد 19، ورغبتا منها في الانفتاح على محيطها الدولي، نظمت جامعة ابن زهر أكادير المغرب وجامعة القدس المفتوحة فلسطين بمبادرة من كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بأكادير  و بتنسيق مع  المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات. ندوة دولية  حول موضوع : “سؤال المركزية و اللامركزية في ظل حالة الطوارئ الصحية”:قراءة في التجارب المقارنة للجماعات الترابية/الهيئات المحلية، وذلك يومي  5 و 6 يونيو 2020 عبر تقنية زوم. وقد شارك في هذه الندوة ثلة من مدبري الشأن المحلي و الأساتذة الجامعيين  و الطلبة الباحثين من مجموعة من الدول العربية الشقيقة( فلسطين/الأردن/الجزائر/ لبنان).

وقد عرف اليوم الأول من هذه الندوة الدولية تنظيم جلستين علميتين بالإضافة إلى  جلسة افتتاحية ترأس أشغالها الدكتور الحسين الرامي رئيس المركز المغربي لدراسات و تحليل السياسات ومنسق ماستر “حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة”، حيث عرفت هذه الجلسة تقديم كلمات افتتاحية  لكل من السيد عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بأكادير المغرب، ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية – جامعة القدس المفتوحة / فلسطين. وقد أكد المتدخلون في كلماتهم الافتتاحية بهذه المناسبة العلمية، على الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع الندوة- ”  سؤال المركزية و اللامركزية في ظل حالة الطوارئ الصحية “، مذكرين بالسياق العام لتنظيم هذه الندوة حيث يأتي تنظيمها في ظل وضعية الطوارئ الصحية و الحجر الصحي كضرورة لمواجهة جائحة كورونا، والتدابير التي تم اتخاذها من قبل السلطات العمومية بمجموعة من البلدان لحماية صحة المواطن  بالدرجة الأولى سواء منها التدابير الاجتماعية أو الصحية أو الاقتصادية،  بالإضافة إلى انعكاسات هذه الوضعية الاستثنائية على طرق تدبير المرافق العمومية وعلى العلاقات القائمة بين مختلف الفاعلين العموميين سواء على المستوى المركزي أو المستوى اللامركزي، كما تم طرحت مجموعة من الأسئلة خلال الجلسة الافتتاحية، كسؤال مدى

قدرة السلطات المركزية من خلال التدابير الأحادية وفي ظل حالة الطوارئ الصحية على المعالجة المتوازنة  والعادلة لانعكاسات حالة الطوارئ الصحية على  الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لكل بلد.وسؤال حول احتمالية تأثير حالة الطوارئ الصحية على مجموعة من المبادئ الدستورية، و احتمالية خرق مبدأ الشرعية، وعلى أدوار الفاعلين الترابيين. ويأتي اختيار موضوع هذه الندوة كما جاء على لسان الدكتور الحسين الرامي من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها استمرار الجامعة في القيام بأدوارها مهما كانت الظروف،فتح النقاش حول التساؤلات السالفة الذكر في سياق الحديث عن الأدوار المنوطة بالجماعات الترابية، و تبادل التجارب والخبرات الوطنية والأجنبية مع الدول المشاركة في أشغال هذه الندوة، والخروج بتوصيات و خلاصات و وضعها رهن إشارة الفاعلين و الباحثين والمهتمين من أجل استغلالها واستثمارها. بعد انتهاء أشغال الملتقى العلمي، يمكن إجمال الخلاصات و التوصيات التي انبثقت  عن هذا المحفل العلمي الذي أجمع المشاركون على التأكيد خلاله على أهمية الاستفادة من التجارب المقارنة الناجحة في مواجهة الأوبئة والتصدي لها، فيما يلي :

أولا:على المستوى القانوني و الإداري  و المالي

تدعيم الجهوية المتقدمة وتفعيل خلاصات المناظرة الوطنية المنظمة حولها بأكادير من خلال تعزيز اللامركزية و اللاتمركز و مبادئ التدبير الحر والديموقراطية المحلية مع إعادة النظر بالأخص  في الاختصاصات الذاتية للجهات والتنصيص على الاختصاص في المجال الصحي، علما أن الجهات تتمتع بالصدارة على مستوى التنظيم اللامركزي. 
تقنين حالة الطوارئ وإعادة تنظيم العلاقات بين السلطتين المركزية والمحلية في زمن الطوارئ وتعزيز مشاركة الهيئات المحلية (الجماعات الترابية) من خلال إعادة صياغة القوانين المنظمة لحالات الطوارئ واللجان الطوعية ولوظائف الهيئات المحلية بما يكفل وجود شراكة بين الهيئات المركزية والهيئات المحلية. والهدف هو تجاوز الهفوات التي أبرزتها حالة الطوارئ الصحية وإحداث نوع من التوازن بين مختلف الفاعلين وضمان تجويد الفعل العمومي المحلي.
أهمية تعديل القانون التنظيمي للجماعات، والتمييز داخله على مستوى الاختصاصات والصلاحيات ما بين الجماعات الكبرى والمتوسطة والصغرى.
تجميع كافة النصوص المتعلقة بالشرطة الإدارية في مدونة واحدة.
تكوين نخب محلية قادرة على تدبير المؤسسات الترابية بنجاعة وفاعلية مع إعطاء أهمية أكبر للتكوين المستمر للمنتخبين والموظفين الجماعيين خصوصا في الجانب القانوني، والمالي، وفي مناهج التدبيرالعمومي، من أجل الرفع من جاذبية الإدارة الجماعية حتى تتمكن من استقطاب كفاءات إدارية وتقنية تمكنها من ممارسة كاملة للاختصاصات الموكولة لها.
تطوير الإدارة الرقمية وتكريس ثقافة العمل عن بعد وتأطيرها قانونيا وتقنيا ولوجستيكيا.
ضرورة تحديد شروط ومعايير لانتخاب رؤساء الجماعات الترابية ترتكز على مبدأ الكفاءة والاستحقاق. 
الإسراع في إجراء تقييم معمق لمستوى التراجع المرتقب في مداخيل الجماعات وتعديل الميزانية بناء على حجم العجز المتوقع و ضرورة  قيام الجماعات الترابية بالاجتهاد من أجل البحث عن موارد إضافية لإنقاذ ميزانياتها وتفادي تراجع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين كما وكيفا.

• إعمال العدالة و الإنصاف في تمويل الجماعات و وضع الوسائل المادية والبشرية الضرورية تحت تصرف رؤساء الجماعات.
• تعزيز مسار تحقيق الاستقلالية المالية و تطوير المالية المحلية من خلال تفعيل الجباية المحلية و تعديلها في ضوء المستجدات الدستورية لسنة 2011،ولكن أيضا من خلال تعبئة الفاعلين الترابيين لكل المبادرات الهادفة لتقوية مالية الجماعات الترابية أو الهيئات المحلية.
• التأكيد على أهمية تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المحلية،وإعطاء الجماعات الترابية مساحة أوسع لتدبيرها وبالتالي تعزيز مسار تحقيق الاستقلالية المالية.
ثانيا: المستوى الاجتماعي والاقتصادي و تدبير تداعيات الأزمة
• إعطاء الأولوية للقطاعات التي أثبتت مركزيتها في السياسات العمومية، وحيويتها بالنسبة للخدمات المقدمة للمواطنين، كالصحة و التعليم والبحث العلمي.
• تعزيز الدور التنموي للهيئات المحلية من خلال منحها دورا أكبر في محاربة الفقر والبطالة والدخول في شراكات مع القطاع الخاص وتحفيز المقاولات و تقديم حلول بقالب محلي للمشكلات التي نتجت عن جائحة كورونا.
• العمل من أجل تبنّي الهيئات المحلية لاستراتيجيات التعامل مع الأزمات و ضرورة استثمار النموذج التشاركي التكامليّ في التخطيط والتنفيذ بين ثالوث أركان الإدارة الفاعلة (الحكومة والهيئات المحلية والمجتمع المحلي) لكونه يعزز النهج الديمقراطي، والحكم الرشيد، ويعطي مساحة واسعة لأفراد المجتمع في التخطيط ووضع الرؤيا، والاستشراف المستقبلي.
• فتح قنوات للتشاور والتشارك مع الهيئات المحلية حول دورها في مرحلة ما بعد جائحة كورونا وذلك لتعزيز مكانتها في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز قيم التعاون و التآزر وغيرها من القيم الأصيلة بين مختلف الفاعلين بعيدا عن الحسابات السياسوية أوالإيديولوجية.
• الإسراع في اعتماد السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق الفعالية في استهداف الفئات المحتاجة إلى الدعم.
• إعادة الاعتبار للقيم والبحث العلمي والتشبع بروح المسؤولية والمواطنة في المراحل العادية وبالأخص في مرحلة الأزمات.
• العمل من أجل تقوية الدور التوعوي للجامعات كهيئات لا مركزية في نشر الوعي حول الأوبئة، كجزء من رسالتها في خدمة المجتمع، والتركيز على هذا المجال في أعمالها الأكاديمية كما في أبحاثها، والسعي للتواصل الفعال مع مجتمعاتها.
• إدراج مساق في العلوم الاجتماعية يحمل عنوان تدبير الأزمات والكوارث.