عاجل محكمة فاس تأخر ملف محاكمة صفحة اولاد الطيب سيتي و هذا ماوقع متابعة

بعد أن تقدم قائد جماعة أولاد الطيب، ومعه ثلاثة من أعوان السلطة المحلية، بشكاية إلى وكيل الملك بفاس، يتهمون فيها “مصطفى البويحياوي” الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بأولاد الطيب، باستغلال صفحة فيسبوكية للتشهير بهم (تحمل اسم أولاد الطيب سيتي) ، مع نشر ادعاءات كاذبة في حق المشتكين، عبر نفس الصفحة والتي ، جرى اعتقال شخصين في القضية، فيما يتابع ثالث في حالة سراح.

وانتهت أطوار الجلسة الثانية لمحاكمة  “مصطفى البويحياوي” يومه الجمعة 15 بمعية شخصين آخرين، واحد منهما يمثل أمام المحكمة في حالة سراح.

وتواجه المتهمين تهم جنحية ثقيلة تتلخص في : “القيام ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة عبر كتابات ومنشورات بوسائل إلكترونية”، وهي المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 447.1 و447.2 من القانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة، دخل حيز التطبيق ابتداء من 1 شتنبر 2018.

هذا و في جلسة يومه الجمعة المجراة عن بعد، آزر  العديد من المحامين المتهمين الثلاثة، واستمعت المحكمة للمحامي “أحمد حرمة” عن دفاع مصطفى اليحياوي، الذي قال بأن ظروف المحاكمة تشوبها اختلالات قانونية، وطالب بإلغاء تقنية المحاكمة عن بعد مشددا على ضرورة إحضار المتهم إلى الجلسة.

وأضاف حرمة أن هذه المحاكمة سياسية، وأن رشيد الفايق هو الذي يقف وراءها، وأضاف أن “مذكرة رئاسة النيابة العامة حول القضايا السياسية في واد و أن تطبيقها لدى النيابة العامة بفاس في وادي آخر”.

مباشرة بعد ذلك رد وكيل الملك “انا عارف الملف شنو فيه.. و النيابة العامة عارفة شغالها”.
هذا وطالب دفاع المتهم بتمتيع موكله بالسراح المؤقت، بما أنه يتوفر على ضمانات الحضور، مدليا (أي الدفاع) بشهادتين طبيتين، الأولى تتعلق باعتداء سابق على موكله “مصطفى البويحياوي”، و أخرى تتعلق بحمل زوجة موكله  واقتراب موعد وضعها ..
و قال أن رشيد الفايق يحرك الخيوط ويريد تسييس القضية، ما اعتبره محامي رشيد الفايق وجواد الفايق سبا وقذفا، متمنيا إطلاق سراح المعتقلين، بقوله “يا ربي طلق سراحهم”، وعارض ذلك مسطريا.
إلى ذلك عارض المحامي “أحمد حرمة” بشدة إعطاء الكلمة لمحامي الفايق رشيد وجواد، معتبرا إياهما طرفا خارج الخصومة، يشوش على المحكمة و لا صفة له.

هذا وطالبت النيابة العامة بإضافة تهمتين إلى المنسوب للمتهم ، تتعلق الأولى بخرق حالة الطوارئ و الثانية بالتحريض على التجمهر .
لتقرر هيئة المحكمة تأخير الملف إلى جلسة 29 ماي الجاري،  وأمرت بإحضار المتهم لتكون الجلسة حضورية.