أوردت جهة إعلامية ما اسمتها (شهادة صادمة) نسبتها لــ (موظف إحدى المؤسسات السجنية رفض الكشف عن هويته، متحدثا عن وضعية جميع الموظفين بالمملكة بهمسة في أذن صالح التامك لتدارك الموقف):
“ما حدث في سجن ورزازات كان مرتقبا حدوثه في كل المؤسسات السجنية بالمملكة، هذا وإن لم نقل أنه قد تأخر لحسن الألطاف الإلهية.
دعونا مما تروج له المندوبية العامة في بلاغتها من تهييء الظروف المناسبة للموظفين المشتغلين في الحجر الصحي، وتوزيع العدد الكافي من الكمامات وتمكين الموظفين العاملين بالمعقل من ألبسة وقائية خاصة … ، لأن ذلك كله مجرد أقاويل لا يعلم صحتها سوى الموظفين، فليس من رأى كمن سمع.
وحتى لا نكون قاسيين في حكمنا على المندوبية ونلتمس لها سبعين عذرا وزيادة، فربما لم تكن على علم بما يجول بين أسوار السجون، لذا نرجو منها أن تلتمس لنا بدورها الأعذار، وأن تأخذنا أخذ الأب لابنه الصغير في الإصغاء والتفهم لماسنبديه من ملاحظات بخصوص هذه الظرفية الخاصة.
1 – لا يتم توزيع الكمامات بشكل يومي (على الأقل في المؤسسة التي نشتغل بها) فجل الموظفين حصلوا على أربع كمامات كحد أقصى مقابل إمضاء على التسلم منذ بداية تفشي الفيروس، وكأن الكمامة وحدها كفيلة بضمان الحماية…
2 – ما فائدة الحجر الصحي إذا كان الموظف هو الوحيد المحجور، أو ليس الهدف من الحجر الصحي هو عزل المؤسسات السجنية وتقليل التحركات قدر الإمكان وعدم السماح بالدخول والخروج من وإلى المؤسسات إلا في الحالات الطارئة، إذن ماذا عن المدير والأطباء، أو ليس في دخولهم وخروجهم إمكانية حملهم للعدوى.
وإليكم ما هو أشد وأدهى، عشرات المعتقلين الجدد الذين يتم إحضارهم يوميا إلى المؤسسات السجنية دون أن يتمإخضاعهم لأي فحص قبلي يبين خلوهم من الفيروس (جهاز كشف الحرارة الذي تم توزيعه على المؤسسات لا يكفي لتشخيص ما إذا كان الشخص حاملا للفيروس أم لا) ، المعتقلون المحالون على المحاكم من الحراسات النظرية بمختلف ولايات الأمن بالمملكة، رجال الأمن المكلفون بخفر المحاكم …. أفلا يشكل كل هؤلاء تهديدا وخطرا أكبر على الساكنة السجنية والعاملين بها، فاحتمالية اصابتهم ونقلهم للعدوى أكبر، وانتشارها بالوسط السجني نظرا لظاهرة الإكتظاظ وعوامل أخرى سيكون مهولا وسيكلف الكثير …
3 – الفحوصات الطبية التي خضع لها موظفوا الفوج الأول والثاني لا تعدوا أن تكون مجرد أسئلة شكلية من قبيل ( هل تعاني من حمى؟ هل تسعل؟ …) بعيدة كل البعد عن المفهوم الأدق لمعنى الفحوصات.
وهنا على المندوبية أن تتبوأ مكانتها ضمن باقي القطاعات التي يتم التهليل بها، وأن تكون صاحبة قرار تفرض على البقية احترام قرار الحجر الصحي الذي اتخذته طواعية، فبالرغم من أننا كموظفين نعاني فيه الأمرين، لكنه يبقى قراراحكيما، نأمل من خلاله أن يتم رد الاعتبار لموظفي السجون، فكل ما يملكه الموظف لحماية نفسه من أي إعتداء جسدي أومصاب مرضي، هو مفتاح يفتح به الزنازين وكمامة تخنق أنفاسه الجريحة …”