هل يمكننا توسيع أعداد المستهدفين من التحليلات المخبرية للتقليل من حالات العدوى؟

محسن الأكرمين.

بإعلان وزارة الصحة المغربية اليومي عن الأعداد الجديدة الخاصة بالإصابات (1431 إحصاء 10H00​​  10-04-2020) والمتعافين(114) والوفيات (105) من فيروس “كورونا”، وقبل أن يكشف عنها د محمد الأيوبي مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، يكون أمل كل المغاربة سماع مبشرات خير عن تدني مستويات الإصابات، والزيادة في نسبة المتعافين، والتقليص من أعداد الوفيات، لكن في الأخير قد تكون تلك الأمنيات مجرد تكهنات ضيقة، ولا تنبني على رؤية شمولية. قد نعترف بتمام العبارات ونقر بأن الجميع منخرط في أداء المهام المناط به تحت إشراف حكامة دولة، وهي من الأكيد تلك العوامل الايجابية  التي لم تجعلنا نعيش مأساة دول بعينها، و تلك الأرقام الكبرى في الإصابات والتفشي  العالمي.

لكن من صدق النية والوفاء لقيم الوطن، أن نبحث عن تلك الأسباب الكامنة، والتي تحول دون الوصول إلى خط نهاية قتل العدوى والتقليص من أعداد الإصابات الجديدة والوفيات، من التساؤلات التي تكتنف تفكير المغاربة التقارب بين أعداد الوفيات (105) وأعداد المتعافين(114)، وحتى نسبة أعداد المرضى في الأسرة الحرجة والخطيرة. من الأسئلة المستفزة ظهور بؤر جديدة للوباء بمدن كانت آمنة من قبل، حين لم يتم احترام “التباعد الاجتماعي” كما خططت له الدولة إلزاما. من فحص الأرقام الإحصائية أن خط مبيان الإصابات لازال مستقرا ومتوازنا بعدم تصادم التفاوت المفزع، ولا التدني المقروء بتكميم الفيروس. ولكن في ظل هذا الوضع، هل يمكن أن نرجع الأمر إلى  قلة أعداد للتحاليل المخبرية اليومية؟  أو إلى كمون (خفاء) إصابات المخالطين، أو إلى ظهور بؤر جديدة حاضنة للفيروس؟.

قد نكون نفكر بعقل غباء بسيط ، وعدم تقدير انشطار فيروس “كورونا” وخطره على الأمن الصحي الوطني والعالمي، لكن تفكيرنا البسيط قد يحيلنا لزوما إلى البحث عن أسباب قلة أعداد التحليلات المخبرية التي يتم تنفيذها يوميا مقارنة مع دول مثيلة. قد نكون في بساطة التفكير أشد إلحاحا على المطالبة بإخضاع الحالات (المحتملة الإصابة) كذلك للتحاليل المخبرية، قد ندعو كذلك إلى إخضاع كل المخالطين للتحليلات السبقية، حتى نحيد كل علامات الشك (حاضن /غير حاضن) للفيروس، قد نعتمد طرقا طبية (عمياء ) في التشخيص والمعالجة ، والدفع بالدواء لكل من ظهرت عليه الأعراض الكبرى لفيروس”كورونا” المستجد.

فحين أمطرتنا قنوات الأخبار المرئية أو المسموعة أو المكتوبة بأن المغرب توصل بكميات وفيرة من لوازم “التحليل المخبري”،  زادت فرحتنا كمّا، واسترشدنا حلم انتهاء الجائحة بمتم 20 أبريل. ولكن، قد يبدو هذا التاريخ (ممكنا وغير ممكن) في ظل تسريبات تخرق “الحجر الصحي” من قبل المواطنين، قد يبدو أن مناطق بعينها كانت آمنة وفي غفلة أصبحت تحمل مؤشرات بدايات التلوث الوبائي، قد يكون المواطن في استخفافه بقرارات الدولة (حالة الطوارئ الصحية) قد ساهم في انتشار الفيروس، ويمكن أن يساهم في تمديد” أيام الحجر الصحي”، قد تكون اختياراتنا العلاجية الأولى مع بدايات “كوفيد 19” تستوجب الآن التغيير والرفع من التحليلات المخبرية ، وكذا في محاصرة الوباء بطريقة (الشك) واعتبار المخالطين فئة حاضنة وناقلة للفيروس.