ابتدائية مكناس تدين شابة فرنسية من أجل “الحريگ” بالمغرب وهذه اعترافاتها

بتت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، الثلاثاء الماضي، في ملف توبعت فيه ثلاثينية، من جنسية فرنسية، من أجل الإقامة غير المشروعة بالمغرب، طبقا للفصل 42 من قانون 02/03، المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.

وذكرت جريدة “الصباح” التي نشرت الخبر أن القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، بعد التأمل على المقعد في القضية، التي نوقشت بقاعة الجلسات رقم1 بابتدائية مكناس، قضى بإدانة الفرنسية (ليزا ماري) بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، مع تغريمها خمسمائة درهم، إذ ارتأى تمتيعها بظروف التخفيف مراعاة لظروفها الشخصية والاجتماعية والعائلية ولانعدام سوابقها القضائية.

ومثلت المتهمة وراء قفص الاتهام، مرتدية حجابا بني اللون، وإلى جانبها وقف حموها المغربي (والد زوجها)، الذي تكلف، بعد أدائه اليمين القانونية، بالقيام بعملية ترجمة ما يروج بالجلسة للمتهمة الفرنسية، بعدما تبين للمحكمة أنها لا تتقن السمع أو النطق باللغة العربية، ضمانا لشروط المحاكمة العادلة.

وبعد التأكد من هويتها ومواجهتها بالمنسوب إليها، أجابت المتهمة بالاعتراف، مصرحة أنها دخلت المغرب، بتاريخ 20 أكتوبر الماضي، عبر مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء، بتأشيرة صالحة لمدة ثلاثة أشهر فقط.

كما اعترفت بمخالفتها لقانون وشروط إقامة الأجانب فوق التراب المغربي، من خلال وجودها بأرضه في وضعية غير شرعية، مبرزة أنها تجهل القانون المغربي المنظم لوضعية الأجانب، فضلا عن أن ظروفا صحية قاهرة لم تسعفها على مغادرة التراب الوطني في الوقت المحدد.