صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مساء يوم الثلاثاء 29 يناير 2020، على مشروع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بالإجماع.
وثمن المستشار البرلماني بفريق العدالة والتنمية الحسين العبادي إعداد وتقديم هذا النص القانوني المهم، والذي يهدف إلى تجاوز الاختلالات والتعقيدات التي تعرفها المساطر الإدارية.
وأفاد العبادي في مداخلة له بلجنة العدل، أن هذا القانون يعتبر ملزما لجميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام.
وشدد العبادي على أهمية هذا القانون الذي سيمكن من تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين والمساهمة في تشجيع الاستثمار ، داعيا في السياق ذاته إلى ضرورة الحرص على تنزيله كما ينبغي والتزام الإدارات بمقتضياته، بما في ذلك الجماعات الترابية التي تنهج سياسة القرب وتختص بتقديم مجموعة من الخدمات للمواطن، كما تختص بتشجيع الاستثمارات على المستوى المحلي.
كما أكد العبادي على أن تطوير المقتضيات القانونية المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، على أهميته، سيضل دون جدوى ما لم يتم احترام هذه المقتضيات في التعامل مع المرتفقين، وأشار في هذا السياق للإشكال المتعلق بتلكؤ أو امتناع السلطات المحلية في عدد من الحالات عن تسليم الوصولات القانونية المتعلقة بتأسيس الجمعيات أو تجديد هياكلها رغم وضوح المسطرة القانونية المعتمدة في هذا الشأن.
عن موقع : pjd