مجرم “خطير”.. هذا مصير مغتصب أربع نساء ضمنهن متزوجة بإفران (بالتفاصيل الصادمة)

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، الخميس الماضي، القرار المطعون فيه بالاستئناف، الصادر في ثامن أكتوبر الماضي، والقاضي بإدانة مجرم مسجل في خانة “خطر” بـ 15 سنة سجنا، بعد مؤاخذته من أجل جرائم الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب، كما أيدت الغرفة قرار براءة خمسة متهمين آخرين، توبعوا في حالة سراح، على ذمة القضية نفسها، كان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية مكناس، قرر في الأمر بالإحالة على غرفة الجنايات، الصادر في 18 دجنبر قبل الماضي، عدم متابعتهم، قبل أن تصرح الغرفة الجنحية بإلغائه.

وقالت جريدة “الصباح” التي نشرت الخبر أن شكل المتهم وهو من مواليد 1963 بعين اللوح، موضوع مذكرات بحث على الصعيدين المحلي والوطني، استنادا إلى عشر مساطر مرجعية، من أجل اختطاف واحتجاز واغتصاب أربع نساء، ضمنهن امرأة متزوجة، إذ توارى عن الأنظار بعد علمه أنه مطلوب للعدالة، قبل أن يجري إيقافه بتاريخ 26 يونيو قبل الماضي.

وأضافت نسبة لمصادرها أن القضية انفجرت عندما بدأت الشكايات تتقاطر على المصالح الدركية بإفران وأزرو، تقدمت بها مجموعة من النساء، ضمنهن متزوجة، عرضن فيها أنهن وقعن ضحايا اختطاف واحتجاز واغتصاب من قبل المتهم، ذي البنية الجسمانية القوية.

وأفادت المصادر ذاتها أنه، عند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، صرح المتهم، الحافل سجله بالعديد من السوابق القضائية، قضى بموجبها عقوبات سالبة للحرية، مختلفة المدد، (صرح) أنه أثناء وجوده بالسجن على خلفية قضية تتعلق باتهامه بالسرقة، تعرضت زوجتاه وأبناؤه للاعتداءات جنسية وجسدية من قبل المسميين (ت.أ) و(ح.ب)، مضيفا أنه بعد مغادرته السجن قرر الانتقام منهما.

وأوضح الجاني أنه خلال نونبر 2016 خطط، بمشاركة المتهمين المبرئين، لعملية اختطاف ابنة المسمى (ت.أ)، واقتيادها إلى الغابة واحتجازها ليومين كاملين وممارسة الجنس عليها بالقوة، مضيفا أنه بعد مرور ستة أشهر على هذه الواقعة، قاموا باختطاف زوجة (ح.ب)، واقتيادها هي الأخرى إلى الغابة واغتصابها بالقوة، بعد احتجازها لثلاثة أيام.

ولأنه مسجل خطر، لم يكتف الجاني باختطاف واحتجاز واغتصاب الضحيتين، سالفتي الذكر، بدافع الانتقام لزوجتيه وأبنائه، كما زعم، بل أضاف إلى لائحة المغتصبات ضحيتين أخريين، تم اغتصابهما بالطريقة نفسها.

ولم تستبعد المصادر عينها فرضية تكتم نساء أخريات على واقعة اغتصابهن من قبل الجاني، وعدم تسجيل شكايات في الموضوع خوفا على أنفسهن من بطشه وجبروته، ومن العار والفضيحة.

ومن جهتهم، نفى المتهمون الآخرون ما جاء في تصريحات الجاني أنهم شاركوه في عمليات اختطاف واحتجاز واغتصاب الضحايا الأربع، مستغربين محاولة إقحامهم في القضية، مؤكدين أن سبب اتهامهم يرجع إلى رغبة المتهم (م.ك) في الانتقام منهم والزج بهم في غياهب السجون، لسبق مساعدتهم عناصر الدرك الملكي في البحث عنه.