تفاصيل الفضيحة العقارية التي هزت إقليم مولاي يعقوب فهل يسقط البحث رؤوسا أخرى؟

أمر قاضي التحقيق بابتدائية فاس، مساء الاثنين الماضي، بإيداع نائب لأراضي الجموع وعون سلطة (شيخ) بدوار تلالسة بجماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، سجن بوركايز، على خلفية فضيحة عقارية، في انتظار التحقيق تفصيليا معهما ومع وسيط وشخص باع أرضا ليست في ملكه، في جلسة صباح 28 يناير الجاري.

وقالت جريدة “الصباح” التي نشرت الخبر، أن قاضي التحقيق استمع إلى المتهمين الأربعة، وبينهم شيخ ابن عمّ مسؤول بالمجلس الإقليمي، بعد إحالتهم عليه صباحا من قبل النيابة العامة، بعد فتح تحقيق في شكاية عامل مهاجر فوجئ بالترامي على أرض اقتناها قبل شهور، فيما ينتظر أن يسقط البحث الذي تباشره الضابطة القضائية للدرك، رؤوسا أخرى بينها قريب برلماني سابق.

وحسب المصدر عينه، فقد فوجئ العامل المهاجر بعد عودته إلى أرض الوطن بتسييج أرضه الموجودة بدوار أولاد المعلا قرب الطريق السيار بين فاس والرباط والترامي عليها، قبل تقديمه شكاية فتح فيها تحقيق أفضى لاكتشاف حقيقة بيع متهم للأرض ثانية وتوسط آخر في العملية، بتواطؤ مع عون السلطة ونائب للأراضي السلالية بدوار التلالسة.

وأضاف ذات المنبر، أن المتهمين حصلوا على شهادة إدارية تثبت موقعا غير الحقيقة لتلك الأرض، ما يطرح علامات استفهام حول ظروف ذلك ومن ساعدهم في استخراج الوثيقة، قبل الترامي على الأرض وتسييجها من طرف مشتبه فيه خامس، مستغلين غياب مالك الأرض الذي صدم للاستيلاء عليها بعد عودته في عطلته إلى المغرب.