بيان حقيقــــة
على إثر البيان الصادر عن الجامعة الوطنية لموظفي للتعليم – فرع مولاي يعقوب- المؤرخ في 16/01/2020، والمنشور بالموقعين الإلكترونيين fesnews.net وsefrou press وبالنظر لما تضمنه مضمون هذا البيان من مغالطات ومعطيات مجانبة للواقع والصواب، وتبيانا لواقع الحال بالمديرية الإقليمية مولاي يعقوب والتي يشهد مجال التمدرس بها سنة بعد أخرى تطورا كميا ونوعيا، إن على مستوى تعزيز وتأهيل بنيات الاستقبال التربوية، أو على مستوى تحسين مؤشرات التمدرس والرفع من جودة التربية، وتحسين معدلات ونسب النجاح، وتنويرا للرأي العام وللأسرة التعليمية بإقليم مولاي يعقوب، فإنه وجب الإدلاء بالتوضيحات التالية، حسب النقط الواردة بالبيان:
بخصوص النقطة الأولى، والمتعلقة بالتدبير الإداري على مستوى المديرية الإقليمية، فإن روح الانفتاح والإشراك والتشارك والتواصل هو ما يتم انتهاجه كأسلوب في التدبير اليومي للمديرية سواء في تواصلها الداخلي عبر بنياتها الإدارية المختلفة من مصالح ومكاتب أو في تواصلها الخارجي كوحدة إدارية مع مختلف المواطنين والمرتفقين، في إطار الحرص على ضمان التلازم بالنسبة لجميع الأطر العاملين بها بين الحقوق والواجبات، والالتزام بالضوابط الإدارية والمهنية وبالتشريعات والقوانين الجاري بها العمل.
ومن هذا المنطلق، وردا على ما ورد في نص البيان ” التضييق الممنهج في حق بعض الموظفين …” ، فإن هذا مجانب للحقيقة، إذ يشتغل كل الموظفين والموظفات بمقر المديرية وعلى قدم المساواة، في ظروف عادية وملائمة يسودها الاحترام والتقدير المتبادل، بعيدا عن أي أسلوب أو تعامل إداري لا مسؤول أو مناف للقانون والتشريعات المعمول بها، مع توفير جميع التجهيزات المكتبية ووسائل العمل الضرورية.
بخصوص النقطة الأولى، والمتعلقة بالتدبير الإداري على مستوى المديرية الإقليمية، فإن روح الانفتاح والإشراك والتشارك والتواصل هو ما يتم انتهاجه كأسلوب في التدبير اليومي للمديرية سواء في تواصلها الداخلي عبر بنياتها الإدارية المختلفة من مصالح ومكاتب أو في تواصلها الخارجي كوحدة إدارية مع مختلف المواطنين والمرتفقين، في إطار الحرص على ضمان التلازم بالنسبة لجميع الأطر العاملين بها بين الحقوق والواجبات، والالتزام بالضوابط الإدارية والمهنية وبالتشريعات والقوانين الجاري بها العمل.
ومن هذا المنطلق، وردا على ما ورد في نص البيان ” التضييق الممنهج في حق بعض الموظفين …” ، فإن هذا مجانب للحقيقة، إذ يشتغل كل الموظفين والموظفات بمقر المديرية وعلى قدم المساواة، في ظروف عادية وملائمة يسودها الاحترام والتقدير المتبادل، بعيدا عن أي أسلوب أو تعامل إداري لا مسؤول أو مناف للقانون والتشريعات المعمول بها، مع توفير جميع التجهيزات المكتبية ووسائل العمل الضرورية.
أما بخصوص النقطة المتعلقة بالداخليات، والبالغ عددها 12 داخلية، فإن البنية التحتية للداخليات تعرف من حين لآخر بعض المشاكل فيما يتعلق بتصريف المياه العادمة وذلك لانعدام شبكة الصرف الصحي بالإقليم بسبب طابعه القروي ونوعية تربته، ومع ذلك فإن المديرية ما فتئت تبذل مجهودات استثنائية كل موسم دراسي من أجل جعل فضاءات الداخليات ملائمة لإيواء التلميذات والتلاميذ، وهي لهذه الغاية أحدثت لجنة إقليمية خاصة تضم كل من مفتش المصالح المادية والمالية والمكلف بالدعم الاجتماعي والمكلف بالمنح الدراسية إضافة إلى المسؤول عن مكتب الصحة المدرسية، تقوم بالتتبع والمواكبة للأقسام الداخلية لضمان ظروف الإقامة والتغذية والشروط الصحية اللازمة لكافة المستفيدين والمستفيدات، مع العمل على توزيع دفاتر التحملات الخاصة باقتناء مواد ولوازم التغذية، الطبخ، الحراسة والنظافة على جميع المؤسسات المعنية قصد احترام بنودها بما يضمن صحة وسلامة التلميذات والتلاميذ.
وفي ما يخص جمعية دعم مدرسة النجاح، ومن أجل ضمان استفادة جميع المؤسسات التعليمية من المنح المخصصة لها في هذا الإطار، قامت المديرية بصرفها برسم السنة المالية 2018 مع تنظيمها دورة تكوينية في مجال التدبير المالي والإداري للجمعيات يومي 15 و16 ماي 2018، وذلك قصد الرفع من القدرات التدبيرية لمديري المؤسسات التعليمية وتحقيق النجاعة والفعالية، كما تمت المصادقة على مشاريع المؤسسات برسم الموسم الدراسي 2019-2020.
فيما يخص توسيع العرض المدرسي سواء تعلق الأمر بالتوسيعات أو التأهيل، فقد قامت بالإعلان عن جميع صفقات التأهيل والتوسيع إضافة إلى تعويض الحجرات من البناء المفكك برسم السنة المالية 2019 وهي طور التأشيرة للشروع في إنجازها في الأيام القليلة القادمة. إضافة إلى باقي المشاريع التكميلية مع مختلف الشركاء، حيث ستتعزز بنيات الاستقبال برسم الموسم الدراسي 2020-2021 بإحداث داخليتين، ثانوية تأهيلية وثانوية إعدادية، إضافة إلى تعويض 67 حجرة من البناء المفكك.
أما فيما يتعلق بالحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية، فإن المديرية وحرصا منها على اضطلاع هذه الأخيرة بهذه الخدمة على الوجه المطلوب، قامت بالإعلان عن الصفقات الخاصة بها وشرعت في تنفيذها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، مع احترام أعداد الأعوان المخصصة من طرف الأكاديمية الجهوية.
على مستوى التعويضات المادية لمختلف الأطر بالمديرية، فإن هذه الأخيرة قد عملت على صرف التعويضات الخاصة بالمفتشين وبالساعات الإضافية وتعويضات التأطير وكذا تعويضات الأطباء المتعاقدين إلى غاية يونيو 2019.
أما بخصوص التوقيت الشتوي، فالمديرية تحرص كل الحرص على احترام الزمن المدرسي طبقا للمذكرات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
أما فيما يتعلق بالنقطة الخاصة بالشكايات التي ترد عليها من حين للآخر، فإن المديرية تعمل على تشكيل لجن إقليمية خاصة للبحث والتقصي في المشاكل موضوع هذه الشكايات من أجل اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة.
والمديرية الإقليمية، إذ تقدم هذه التوضيحات والمعطيات والتي كانت موضوعا للقاءات سابقة مع مختلف الهيئات النقابية والشركاء (جمعية المديرية، النقابات التعليمية ذات التمثيلية، الفاعلين التربويين)، فإنها تبقى منفتحة على مختلف الاقتراحات والمبادرات الهادفة إلى الارتقاء بالشأن التعليمي بالإقليم.