انطلق رسميا اليوم لأحد 19 يناير 2020 المؤتمر الخاص ببحث الأزمة الليبية بديوان المستشارية في العاصمة الألمانية برلين.
ويهدف المؤتمر الذي تستضيفه الحكومة الاتحادية إلى تعزيز وقف إطلاق النار في ليبيا، والذي جرى التوصل إليه مؤخرا، والاتفاق على تنفيذ مستمر لوقف بيع الأسلحة لليبيا.
واستقبلت المستشارة أنغيلا ميركل شخصيات فاعلة محورية في الأزمة الليبية في ديوان المستشارية، بينها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
والتقى بوتين وأردوغان في مباحثات ثنائية قبل انطلاق المؤتمر، وأكدا خلال ذلك أهمية الهدنة في ليبيا. كما التقى وزير الخارجية الأمريكي نظيره التركي مولود تشاوويش أوغلو، وطالب بومبيو بعقد اتفاقية هدنة في ليبيا وبآلية فعالة لمراقبة الوضع هناك.
ويشارك في المؤتمر أيضا ممثلون عن بريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر وكذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.
وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية صرح في وقت سابق اليوم بأن المستشارة ميركل ووزير خارجيتها هايكو ماس اجتمعا برئيس الوزراء الليبي فايز السراج وقائد قوات شرق ليبيا، المشير خليفة حفتر، بديوان المستشارية قبل الانطلاق الرسمي للقمة المقررة لبحث الأزمة الليبية في برلين في وقت لاحق اليوم. وتم إجراء المباحثات مع السراج وحفتر على نحو منفصل.
ويأتي مؤتمر برلين بعد أسبوع من مؤتمر موسكو الذي غادره اللواء المتقاعد حفتر دون التوقيع على اتفاقية ق وقف إطلاق النار.
من جهتها، كشفت وكالة رويترز استنادا على نسخة حصلت عليها بشكل مسبق، عن متضمنات مسودة الاتفاق التي ستخضع للنقاش في هذه القمة. والتي تدعو أحد أهم نقاطها الرئيسية إلى نزع سلاح الميليشيات أو إدماجهم ضمن قوى الأمن الوطنية، مع سحب الأسلحة الثقيلة والطائرات، مع الدعوة إلى “جميع الأطراف المعنية لمضاعفة جهودها من أجل وقف مستدام للأعمال العدائية وتخفيف التصعيد ووقف دائم لإطلاق النار”. يضاف إلى ذلك إطلاق عمليات تبادل الأسرى كخطوة استعادة الثقة.
ومن الأهداف الرئيسية لمؤتمر برلين، غير أن الدبلوماسيين يشعرون بالقلق من إمكانية استغلال الجانبان المتحاربان أي فترة هدوء في القتال لإعادة إمداد الخطوط الأمامية.
ومن النقاط الرئيسية الأخرى التي تركز عليها مسودة النقاش، حسب رويترز، الاعتراف بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية كـ “كيان وحيد” يخول له بيع النفط الليبي، مع حث جميع الأطراف على الامتناع عن الأعمال العدائية ضد منشآت إنتاج النفط.
ويأتي ذلك بعد أن أغلق رجال قبائل متحالفون مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر كل المرافئ النفطية في شرق ليبيا.