إلى الحبس مع الغرامة.. مهندسة بمكناس انتحلت صفة مديرة ديوان أميرة للنصب على “مول القهوة”

أيدت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، مؤخرا، القرار المطعون فيه بالاستئناف، الصادر في ملف جنحي ابتدائي، مع تعديله بخفض العقوبة في حق المتهمة (ه.ب)، مهندسة إعلاميات، إلى أربعة أشهر حبسا نافذا بدلا من سبعة، مع تغريمها مبلغ 1500 درهم، بعد مؤاخذتها من أجل جنحتي محاولة النصب، وانتحال صفة، إذ ارتأت تمتيعها بظروف التخفيف، مراعاة لحالتها الاجتماعية ولانعدام سوابقها القضائية.

وحسب ما ذكرته جريدة ”الصباح” نقلا عن مصادرها، فقد انفجرت القضية عندما تقدم صاحب مقهى بشكاية إلى المصالح الأمنية بمكناس، مفادها تعرضه لمحاولة النصب من قبل فتاة مجهولة، إذ أكد أنها اتصلت به هاتفيا، وقدمت نفسها باسم (ع.م)، وأخبرته أنها تشتغل مديرة لديوان أميرة، وطلبت منه تقديم خدمة قرض لأحد أقاربها، بمبلغ 200 مليون سنتيم، مقابل تمكينه من شيكات بنكية بالقيمة نفسها، مشددة على أنها سترسل له من يتسلم منه المبلغ.

ووفق المصادر ذاتها، فقد جددت المهندسة بتاريخ 27 يوليوز الماضي، اتصالها بالمشتكي، وأخبرته أن قريبتها في طريقها إلى مكناس لتسلم المبلغ المذكور، فحضرت شخصيا على متن سيارة رباعية الدفع إلى مقهى بحي مرجان، وأثناء مجالستها ادعت أنها قريبة مديرة ديوان الأميرة.

وأضافت نفس المصادر، أنه بعدما أخبرها صاحب المقهى أنه لا يتوفر على مبلغ 200 مليون، وأنه سيبحث لها عن شخص آخر يفي بالغرض، ضاربا معها موعدا آخر للقاء بها، جددت المعنية بالأمر اتصالها به عبر رقم هاتفي آخر، وحددت معه موعدا للقاء بها، لكن هذه المرة بمقهى بشارع بئر أنزران، ساعتها تيقن أن المهندسة تحاول تعريضه لعملية نصب مكتملة الشروط والأركان بانتحال صفة مديرة ديوان أميرة، ما جعله يتوجه إلى الشرطة القضائية، التي رافقته عناصرها، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، إلى المقهى لتعمل على إيقافها، إذ جرى وضعها رهن تدبير الحراسة النظرية، لضرورة البحث والتقديم، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية مكناس، في انتظار الشروع في محاكمتها طبقا للقانون.