مدرسة موحى وحمو الزياني بفاس تتألق في تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة

“تربية دامجة من أجل مدرسة دامجة” كان شعار مشروع اجتماعي تقدم به فريق من أطر الإدارة التربوية المتدربة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بفاس، حيث اختار هذا الفريق مدرسة موحى وحمو الزياني بفاس محلا لتنزيل مشروعهم الذي يهدف إلى تأمين الحق في ولوج التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة، في سبيل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

وفي تصريح له عبر منسق الفريق على أن هذا المشروع يندرج في سياقين أحدهما هو ما يسعى إليه المركز الجهوي لهن التربية والتكوين بفاس من ارتقاء بمستوى التكوين إلى درجة الفاعلية والتأثير الميداني للجمع بين ما هو نظري وميداني من خلال مشاريع تربوية واجتماعية تستهدف المتعلمين والمتعلمات، مضيفا أن السياق الثاني مرتبط بتنزيل شعار وزارة التربية الوطنية للموسم الحالي والمتمثل في “من أجل مدرسة مواطنة ودامجة”.

المشروع استهدف ثلاثة مجالات تدخلية، كان أهمها المجال المادي واللوجستيكي؛ حيث تم إنجاز ولوجيات لتيسير عملية ولوج الأطفال في وضعية إعاقة إلى الفصول الدراسية، في ظل وجود حالات تعاني من الإعاقة الجسدية إلى درجة استعمال الكراسي المتحركة، إضافة إلى ذلك فقد تم تزويد أحد الأقسام الدامجة بسبورة خاصة تيسر عملية تنمية كفاية الكتابة لدى هذه الفئة.

وفي تقييمه للمشروع عبر الأستاذ المؤطر لعمل الفريق عن اعتزازه بالنتائج التي حققها فريقه في سبيل تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51/17 والمتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادة 25 منه التي تؤكد على ضرورة تيسير اندماج الأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة في منظومة التربية والتكوين.

وأشار الدكتور عبد المجيد كوزي أن القانون الإطار أكد على ضرورة وضع مخطط وطني ومتكامل للتربية الدامجة، مضيفا أن الدستور المغربي قد أمن مجموعة من الحقوق للأشخاص في وضعية إعاقة بمقتضيات اعتبرت قاعدة حقوقية بنيت عليها مختلف أنواع التدخلات القطاعية في مجال الخدمات المقدمة لهذه الفئة، مشيرا إلى المادة 34 التي تنص على ضرورة تفعيل سياسات مندمجة موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم التنصيص على إعادة تأهيل هؤلاء الأشخاص وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات.

وفي كلمة له عبر مدير مدرسة موحى وحمو الزياني على أهمية مثل هذه المشاريع في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى العناية بالأشخاص في وضعية إعاقة والاهتمام بهم، وتفعيل توصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030 خاصة الرافعة الرابعة منها المتعلقة بتأمين الحق في ولوج التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة.

هذا وتشكل التربية الدامجة مشروعا مجتمعيا ينخرط فيه مختلف الفاعلين والمتدخلين، بل وتتفاعل معه أوساط أخرى يكون لها دور في تغيير الاتجاهات والتمثلات الاجتماعية حول الإعاقة، وحول ضرورة احترام حق الشخص في وضعية إعاقة في تعلم ذي جودة يراعي إمكانياته ويعمل على تطويرها.

بقلم : kabouche sefrou