مكناس تحتضن ندوة دولية حول التأمين التكافلي وهذا هو الموعد والمحاور

يشكل موضوع ” التأمين التكافلي آلية فعالة لتطوير المالية التشاركية” محور ندوة دولية ينظمها مختبر الدراسات والقانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس يومي 3 و 4 أبريل المقبل.

وتعتبر الندوة، المنظمة بتعاون مع عدد من الشركاء المغاربة والأجانب، مناسبة للنقاش وتقاسم التجارب ومحاولة تسليط الضوء على مدونة التأمينات الجديدة والمتضمنة للتأمين التجاري والتأمين التكافلي معا.

وستتطرق أشغال الندوة إلى عدد من المحاور أولها “الضوابط الشرعية والقانونية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي” و”المتطلبات المالية والمحاسبية لشركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي” و”مقومات الابتكار في مجال التأمين التكافلي في علاقته مع الوقف والصكوك”.

كما سينكب المشاركون على مناقشة “التأمين التكافلي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية” و”التجارب الناجحة محليا ودوليا في مجال التأمين وإعادة التأمين التكافلي”.

وحسب المنظمين، يعد نظام التأمين من الأنظمة التي شهدت تطورا كبيرا في الحياة المعاصرة، حيث يعتبر من بين أهم المؤسسات والأنظمة التي تسمح بتحقيق الأمن والاستقرار سواء للفرد أو المشروعات، كما يساهم في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، نظرا لطبيعته وللأسس التشريعية التي تنظمه، وعليه فإن نظام التأمين يعتبر نوعا من الأنشطة الاقتصادية والخدمية الحديثة.

وأشاروا إلى أن عقود التأمين التكافلي تعتبر من الخدمات التأمينية المستحدثة، وهو جزء مكمل للنظام المصرفي التشاركي، لكنها أثارت مجموعة من الإشكالات التي سيتم التطرق إليها خلال هذه الندوة.

وأشاروا إلى أنه في المغرب، باعتباره ثاني أكبر سوق للتأمينات في القارة الافريقية بعد جنوب إفريقيا والثالث على الصعيد العربي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فقد تم الشروع في وضع إطار قانوني للمالية التشاركية وفق “نهج تدريجي”.

وذكروا بأنه تم إقرار التأمين التكافلي بصيغته النهائية عام 2019 في قانون رقم 87.18 بتغيير وتتميم القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.