بيان استنكاري رقم (2)
في سياق متواصل وبدل أن يراجع أخطاءه نجد مدير مستشفى عمر الإدريسي بفاس لازال متعنتا، و مستمرا في نفث سمومه، والقيام بسلسلة من التجاوزات لعل أبرزها ما يأتي:
بعد بياننا الأخير للرأي العام بخصوص تسلط المدير قام هذا الأخير بمناوراته الكيدية بالتودد والتحايل على موظفي المستشفى و سؤالهم عن حاجياتهم و أنه سوف يقوم بقضائها والسهر عليها في محاولة منه لاحتوائهم وتكميم أفواههم.
تنكره الواضح لموظف وابن أحد أفراد جاليتنا المقيمة بالخارج، حيث رفض توقيع رخصة إجازته السنوية لزيارة والده الطريح الفراش بالديار الفرنسية، ومعلوم أن هناك توجيهات سامية تقضي بضرورة العناية بأفراد هذه الجالية والاهتمام بهم، وليس التنكر لهم و منع الزيارة عنهم، لكن المدير تنكر للموظف تنكرا لا أساس له بشكل استفزازي مقصود، بدعوى أنه لا تربطه به أية علاقة عمل، رغم كون هذا الموظف يعمل بالمستشفى لمدة ثلاثين سنة، ويحمل كل الوثائق التي تثبت ذلك، دون احترام لوضعه الصحي المزري حيث يعاني من السكري و الضغط الدموي، وما كل هذا إلا محاولات انتقامية تنم عن فقدان حس المسؤولية والضمير، مارسها المدير في حق الموظف لكونه رفض قضاء مصالحه الخاصة كنقل بعض مستلزمات المستشفى بسيارة الإسعاف العمومية لاستغلالها في المصحة الخاصة التي يشتغل بها، وهو ما يعتبر ضدا على الأعراف وأخلاق المهنة والقوانين، ويستلزم تدخلا سريعا لإرجاع الأمور إلى نصابها وصون كرامة الموظفين التي تعتبر خطا أحمر لا يقبل أن تخدشها تصفية حسابات شخصية، و أيضا حفاظا على ممتلكات المستشفى التي يجب ألا تطالها أيدي المفسدين لتسخيرها لأغراض شخصية.
تنصله من المسؤولية اتجاه سائقي سيارة الإسعاف وإدعائه بأنهم غير محسوبين عليه أو على المستشفى.
إرساله رسالة استفسار رديئة لأحد الموظفين لا ترقى لمستوى مدير ضاربا فيها عرض الحائط السلم الإداري الذي ينص عليه قانون الوظيفة العمومية، ومضمنا إياها كلمات رديئة ( السم الإداري ) عوض السلم الإداري، حيث أعماه تسلطه عن الاهتمام بكلمات الرسالة وتنقيحها لإخراجها في المستوى المطلوب، وهي رسالة مفاجئة توصل بها الموظف بعد رجوعه من رخصة مرضية لتدخله في رخصة مرضية أخرى لكونه كان ينتظر إنصاف المدير له بعد المشهد الذي تعرض له من طرف المسؤول عن مكتب الدخول والفوترة الذي تهجم وانهال عليه بوابل من السب والشتم، لكنه بدل ذلك وجد في انتظاره استفسارا انتقاميا يجسد دليلا واضحا على سياسة التحيز التي ينهجها المدير لتضاف إلى قائمة سلوكاته غير المشرفة متعارضة بذلك مع أخلاقيات المهنة التي ينتمي إليها، ومشكلا نموذجا لا يشرف القطاع بل يعتبر عارا عليه.
إضافة إلى كونه مارس في تلك الرسالة أحكاما مسبقة جاهزة، وتهديدا سافرا للموظف محاولا من ورائه تكميم أفواه كل من ينتقد الوضع المزري السائد ليكون المدير بهذه السلوكات قد أصاب حين عبر في استفساره بعبارة ( السم الإداري ) لأنه فعلا ينفث سمه في كل من حوله بدل العمل والسهر على توفير خدمات جيدة للمواطنين، وخلق أجواء وظروف عمل لائقة للمهنيين.
تدخله في الشؤون الداخلية للنقابة، واستهدافه لبعض أعضائها في محاولات فاشلة و بائسة للتأثير عليهم، سواء بالضغط على بعضهم لتقديم استقالتهم، أو إغراء البعض الآخر لتشكيكهم في مبادئ العمل النقابي، الشيء الذي يعتبر استهدافا واضحا للعمل النقابي، وتضييقا على الحريات النقابية المكفولة دستوريا، وأيضا رغبة منه في التستر على أخطائه فيما وصل إليه الوضع من تدهور خطير بالمستشفى، وكلها تصرفات لا مسؤولة تثبت تنصل المدير من تحمل مسؤولياته، وافتقاره للكفاءة والتجربة اللتين يفترض توفرهما في مسؤول في موقع حساس من حجم مدير.
أمام هذا الوضع الكارثي، ودفاعا عن المصلحة العامة، والوقوف في وجه أي خرق أو فساد يطال مستشفى عمر الإدريسي سواء الشغيلة أو الممتلكات يعلن المكتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل مايلي :
تضامنه اللامشروط والمطلق مع جميع المتضررين وضحايا التعسف وسوء المعاملة.
استنكاره بقوة أساليب المراوغة والتحايل والانتقامية التي ينهجها المدير مع الموظفين.
إدانته الشديدة لاستغلال المدير لمعدات المستشفى لأغراض شخصية الشيء الذي يعتبر تحديا سافرا للقانون.
استياءه الشديد من التضييق على الحريات النقابية المكفولة دستوريا.
رفضه للغة التحيز التي يتعامل بها المدير مع موظفي المستشفى.
يشار إلى أن الجريدة لم تتوصل لحدود الساعة بأي رد على البيان أعلاه من لدن الجهات المعنية..