فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
بطلب من المكتب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية التعليم العالي فرع فاس وتفعيلا للمقاربة التشاركية التي تنهجها النقابة الوطنية للتعليم العالي ، عقد المكتب الجهوي للنقابة ثلاثة لقاءات (8 أكتوبر- 14 نونبر 2018 و7 يناير 2019 ) مع السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبدالله تناولت مجموعة من القضايا تشغل بال اهتمام أساتذة هذه الجامعة . وقد طلب أعضاء المكتب الجهوي توثيق هذه اللقاءات بمحضر مشترك إعلاء للشفافية والحكامة الرشيدة بين الفرقاء الاجتماعيين والإدارة.
وقد همت القضايا التي أثيرت في هذه اللقاءات بصفة أساسية ما يلي.
- وجوب احترام الهياكل المحلية واختصاصاتها، وخاصة الهيئات المشكلة من منتخبين
- اشراك النقابة فيما يحدث من طوارئ وخاصة اجتماعات وسيط الجامعة،
- عدم اعتبار توصيات مجلس التنسيق قرارات ملزمة لكونها لا ترقى إلى مستوى ما يصدر عن مجلس التدبير والهيئات المنبثقة عن مجلس الجامعة، وبالتالي لا يجب أن تتعارض معه، تقييم المختبرات وصرف ميزانياتها، وكذا سفريات الأساتذة في إطار اللقاءات والندوات الدولية، حيث تُرفض العديد من الطلبات نظرا لاعتماد شرط القبول النهائي للورقات المقترحة، علما بأن هذا الشرط لا تعتمده كثير من المؤسسات الجامعية،
تساءل أعضاء المكتب عن دعم البحث العلمي (المختبرات والاقطاب) و عن مصير هذا الدعم بعد تنزيل إصلاح بنيات البحت العلمي بالجامعة ، خاصة فيما يتعلق بالمختبرات التي سوف تنتهي مدة اعتمادها، لكون الدعم المتعلق بدورة 2018 يجب أن يوجه للأساتذة كأفراد بدل المختبرات. وفي هذه الحالة يفترض توضيح الشبكة المتعلقة بنظام التقييم مسبقا.
بالنسبة للتكوين المستمر، أشاد أعضاء المكتب الجهوي بتخصيص الجامعة لاعتماد هام لهذا الغرض،
فيما يتعلق بمراكز تكوين الدكتوراه ، فإن بعض المؤسسات الجامعية لا تتوفر عليها،
أثار أعضاء المكتب مسألة التأهيل الجامعي بالكلية متعددة التخصصات بتازة والتي لم تعرف لحد الآن حلا رغم مطالبة أساتذة باعتماد مركز للدكتوراه بهذه المؤسسة، طالب أعضاء المكتب الجهوي باحترام دفاتر الضوابط البيداغوجية سواء فيما يتعلق بمباريات الماستر والدكتوراه و تفعيل الجسور بين المسالك،
تساءل أعضاء المكتب الجهوي عن الكيفية التي يتم بها احترام خصوصية التدريس بالماستر وعدم التضييق على العمل النقابي بالمؤسسات الجامعية.
تساءل أعضاء المكتب عن تدبير مركز الابتكار الذي يطرح إشكالية منذ عهد الرؤساء السابقين، من حيث :
● ممارسة الابتزاز تجاه الطلبة فيما يتعلق بالمقالات المنشورة أو بالاشتراك بين مؤلفين،
● ضرورة التعامل بشفافية مع مسألة الحكامة في المركز فيما يتعلق بمنصب المدير، الذي عمرت عهدته بالتكليف أكثر من اللازم (8 سنوات)،
● مسألة المعايير التي يتم بواسطتها انتقاء أحسن باحث، وكذا الإشكال الذي تطرحه هذه التسمية التي يستوجب تغييرها، طالب أعضاء المكتب الجهوي بضرورة نشر نتائج تقييم المختبرات التابعة لكل المؤسسات الجامعية،
- ألح أعضاء المكتب الجهوي على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الجامعة وعدم التراجع عنها إلا اذا تم تعديلها من قبل المجلس ،
- تطرق أعضاء المكتب الجهوي لبعض المشاكل التي عرفتها عملية اختيار عمداء ومديري المؤسسات التابعة للجامعة، حيث تم إقصاء بعض الأساتذة من هذه اللجان دون مبرر قانوني، وكذا الكيفية التي تم بها تعويض هؤلاء في هذه اللجان.
بعد هذه التساؤلات ذات الطابع الملح، أكد السيد الرئيس أن الاستجابة لها يتطلب وقتا وأنه سوف يعمل في هذا الصدد لتحقيق كل ما هو في مصلحة الجامعة وأساتذتها دون تمييز.
وفي هذا الصدد ركز السيد رئيس الجامعة على ما يلي :
- أهمية الهياكل المنتخبة، وطريقة اشتغالها حيث أكد أن هياكل الجامعة يجب أن تشتغل على الأمور الاستراتيجية، وتبقى الأمور التفصيلية اليومية لمصالح التنفيذ في الجامعة،
- بالنسبة لمجلس التنسيق فدوره تشاوري في إطار التعاون مع مجلس التدبير.
- التأكيد على ضرورة معالجة مشكل الساعات الإضافية في شموليته بعد التوصل بتوضيح من رؤساء المؤسسات.
- التأكيد على الشروع في تحويل ميزانيات المختبرات، مع الإقرار بتمويل السفريات الخاصة بالسادة الأساتذة بناء على النصوص الكاملة للمداخلات القابلة للنشر، مع رفض تلك التي تقدم بناء على ملخصات فقط. والهدف من هذا الإجراء هو تعزيز إشعاع الجامعة على المستوى الدولي وتصنيفها بين الجامعات .
-اعتبار دفتر الضوابط البيداغوجية المرجع الأساسي فيما يخص مباريات الماستر وأن ما قامت به الرئاسة بخصوص الشفوي هو نتيجة لظرفية معينة ولما عرفته بعض المؤسسات وحرصا على سمعة الجامعة.
التأكيد على إعداد تقرير تركيبي شامل وموضوعاتي من طرف اللجنة المكلفة بالبحث العلمي والتعاون فيما يخص تسيير المختبرات. - التأكيد على أن دعم مختبرات البحث العلمي يتم على شكلين: مباشر لأنشطة البحث العلمي كالندوات والأيام الدراسية، وغير مباشر لفرق البحث والمختبرات والأقطاب، وأن هذا الدعم قد توقف مع متم دورة 2017، وسيشرع في اعتماد منهجية جديدة تقوم على تقييم أنشطة بنيات البحث المعنية التي ستفرزها إعادة الهيكلة في إطار جلسات البحث العلمي .
كما أن الاعتمادات الجديدة للمختبرات سوف تصاحبها شبكة جديدة للتقييم، إذ ستتركز على نوعين من الأنشطة: المساهمات الفردية والأنشطة في إطار هذه البنيات، وأن الدعم سينصب على هاذين البعدين، وسيفرد دعم للأشخاص بناء على مساهماتهم، والباقي يوجه للمختبرات وبنيات البحث الأخرى.
جامعة سيدي محمد بن عبد الله النقابة الوطنية للتعليم العالي
الرئاسة المكتب الجهوي
