ادريس الازمي الادريسي يوضح بخصوص مقال “الأزمي يجهز على رئة مدينة فاس ويرخص للبناء في مناطق مهددة بالفيضانات”

بيان حقيقة
ادريس الازمي الادريسي
رئيس مجلس جماعة فاس
الجمعة، 3 شوال 1400ه – 7 يونيو 2019م
على إثر ما نشره المراسل بجريدة الأخبار بالعدد 2012 بتاريخ 5/6/7 يونيو 2019 بالصفحة الأولى والرابعة تحت عنوان عريض وبمضمون فارغ : “الأزمي يجهز على رئة مدينة فاس ويرخص للبناء في مناطق مهددة بالفيضانات”، وتنويرا للرأي العام أقدم التوضيحات التالية:
1- لقد فضلت أن لا أعير اهتماما كبيرا لما كتبه مرارا هذا المراسل وأن أركز جهدي على العمل وعلى خدمة الساكنة بعدما تأكد لي من خلال عناوينه المتتالية المخصصة حصريا والمركزة فقط على جماعة فاس أنه لا يعير أي اعتبار للمهنية ولتحري الحقيقية وأن كتاباته مغرضة ومطبوعة بالكذب والفراغ والجهل، بالإضافة إلى التنبيه إلى أنه يغض الطرف بريبة وشك عن جماعات بل بالأحرى عن جماعة مجاورة ويركز فقط على جماعة فاس.
2- لكن أما وأنه قد أكثر ولما لا حظت أن جريدة الاخبار تتبنى في كل المرات في صفحتها الأولى ما يقترحه عليها هذا المراسل، ربما ظنا منها أنه يحصل على سبق صحفي ما بعده سبق وأنه يستحق أن تدبج به الصفحات الأولى للجريدة، ارتأيت من باب التنوير وإجلاء الحقيقة أن أتوجه مباشرة عبر هذا البيان لأنبه الجريدة أن ما يمدها به مراسلها إنما هي أخبار مغرضة وكاذبة وبمضمون فارغ وتنم عن جهل كبير بالشأن والتدبير المحليين، ونحن مستعدون لمدها بكل البيانات اللازمة التي توضح ذلك، والتي كان بإمكانه شخصيا أن يحصل عليها لو كان يتوخى الكتابة الصحفية المهنية واستطلاع الرأي الآخر وليس التعريض والاختلاق والتشهير والابتزاز.

3- بخصوص مشروع تصميم التهيئة لجماعة فاس، هل يعلم المراسل أنه وبعد ان لم تتم المصادقة عليه بمرسوم كما يحدد ذلك القانون، قرر المجلس في دورته العادية القيام بتحيينه بما يعالج الاختلالات والملاحظات المثارة حوله؟ وأنه وعلى إثر ذلك قامت الوكالة الحضرية باختيار مكتب للدراسات والذي انطلق في الاشتغال لإعداد مشروع جديد بتنسيق مع السلطات المعنية، وهو ما سيكون محل بحث علني بعرضه للعموم، وسيعرض على مجلس الجماعة لدراسته ودراسة الملاحظات المعبر عنها خلال إجراء البحث قبل عرضه للمصادقة النهائية.
4- وبخصوص عملية تسليم رخص البناء والتي يدعي أنها تسلم في أماكن غير قابلة للبناء، هل يعلم المراسل أن هذه العملية أمر جدي وأنها مؤطرة قانونا وتتم بناء على ملف تقني ووثائق قانونية وعلى أساس آراء كل السلطات المختصة والمعبر عنها كتابة في إطار اللجنة المختصة، ومن ضمنها رأي ملزم، وأنها ليست قرارا فرديا لرئيس المجلس الجماعي؟
5- وبخصوص منطقة واد فاس “رئة فاس”، والتي كتب المراسل “حيث ظلت اشغال التجزئات والمشاريع العقارية في المنطقة مستمرة ولم يتخذ العمدة الازمي أي قرار لمنع البناء في هذه المنطقة غير الصالحة للبناء”، هل يعلم المراسل ان هذه المنطقة رخصت وجزئت وجهزت وشرع في بيعها منذ سنوات؟ فكيف يطلب أن توقف بها الأشغال وكأن قرارات المجلس يحكمها قانون الغاب؟ وهل يعلم المراسل ان مجلس الجماعة الحالي هو من بث بقرار في دورته العادية بالنقص في العلو ومراجعة التصفيف والزيادة في حجم ونسبة التجهيزات العمومية والمساحات الخضراء بهذه التجزئة في إطار إجراءات تصحيحية في حدود ما يسمح به القانون والحقوق المكتسبة قانونا لأصحابها؟
6- وفي الأخير، وعلى العموم، أؤكد أنني أعلم وتعلم الساكنة أن بعض أشباه الصحفيين انقطع عنهم الزرع وجف عنهم الضرع ولم تعد تنفعهم ابتزازاتهم ولا تهديداتهم فامتهنوا الكذب والاختلاق والتعريض والتشهير، لكن فليعلموا أن كل هذا لن يجدي نفعا، وأنه لا يصح إلا الصحيح.

}فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ{
صدق الله العظيم