قرر قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات باستئنافية فاس، الأربعاء الفارط ، تأييد حكم ابتدائي قضى بتبرئة كل من مستشار عن الحزب الحاكم بجماعة تازة، وقريب له يشتغل مسير شركة استفادت من صفقة عمومية، من تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة وأخذ منفعة عامة من مشروع يتولى إدارته واستغلال النفوذ”.
يشار إلى أن المستشار المذكور، وهو نائب رئيس جهة فاس مكناس وعضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس، سبق وتوبع بناء على شكاية تتهمه بتفويت صفقة تدبير وكراء المسبح البلدي لقريبه المذكور أعلاه، مقابل 535 ألف درهم كأعلى مبلغ مقترح، متحيزا لشركته على حساب 10 شركات متنافسة، وتوقيع عقد التفويت دون صفة قانونية.
يذكرأن هيئة المحكمة استمعت إلى عدد من الشهود، ومن بينهم رئيس جماعة تازة المنتمي بدوره لحزب العدالة و التنمية، حيث برر الأخير حضور زميله المستشاراجتماع اللجنة وتوقيعه المحضر دون صفة قانونية، كونه يتوفر على الخبرة في المجال، موضحا أن حضوره في اجتماع اللجنة كان استشاريا فقط .
عن موقع : الصباح