أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية في محكمة الاستئناف بالرباط حكمًا على إطار في مؤسسة بنكية تابعة للدولة بسنة من السجن. وقد اختلس هذا الإطار 110 منحة مخصصة لطلاب كليات جامعة محمد الخامس بالرباط. الحكم يقضي بسنة حبس نافذة ودفع غرامة قدرها 5000 درهم. وقد أعاد الإطار المبلغ المختلس إلى المؤسسة المطالبة بالحق المدني، وحصل على تنازل في هذا الشأن.
تم توجيه التهم للإطار البنكي بالاختلاس والتبديد في الأموال العامة، والتلاعب في نظم المعالجة الآلية للبيانات المصرفية، والتزوير في وثائق المعلومات. تم الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن “تامسنا”، وغادر السجن صباح أمس بعد انتهاء مدة عقوبته الحبسية.
أظهرت التحقيقات أن الإطار المستخدم استحوذ على بطاقات “منحتي” المخصصة لطلبة الكليات، وقام بسحب 126 مليون درهم باستخدام بطاقات الائتمان في سحوبات غير قانونية.
وبلغ عدد العمليات التي قام بها إطار الوكالة البنكية التابعة للدولة 679 عملية، باستخدام 110 بطاقة “منحتي” بطرق غير مشروعة. ولم يترك سوى ست بطاقات قام بتفعيلها قبل أن تفشل الإدارة البنكية عملياته، بعدما تبين غياب وصول الطلبة للبطاقات.
تفجرت الفضيحة بعد تقديم شكوى من طالبة في سلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس أمام المؤسسة البنكية الجهوية بالرباط. وبعد بدء التحقيق، تم اكتشاف شكاوى من ثلاثة طلبة آخرين. تم تعيين مفتش جهوي للبحث في القضية، واكتشف فضائح غير مسبوقة. استغل الإطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسة البنكية لاستحواذه على بطاقات الائتمان واستخدامها بشكل غير قانوني. تم تفعيل بطاقات “منحتي” بواسطة قن سري خاص بمستخدم حديثة الحصول على المغادرة الطوعية.
عن موقع: فاس نيوز