في عملية نوعية، أحبطت سلطات الجمارك المغربية العاملة في معبر سبتة الحدودي المحتل، بالتنسيق مع شرطة الحدود، مؤخرا مخططا إجراميا دبره شخص جزائري يشتبه في انتمائه إلى عصابات منظمة في أوروبا. وتم إلقاء القبض على المشتبه به فور دخوله الأراضي الوطنية، وتم اكتشاف مواد محظورة خطيرة مخبأة في سيارته الخفيفة من طراز سيتروين.
وبحسب التفاصيل التي أوردتها الصباح، فإن إجراءات التفتيش التي قامت بها الأجهزة الجمركية والأمنية أدت إلى ضبط مسدس آلي وذخيرة حية مكونة من 24 طلقة، كان المشتبه به يخفيها في مرتبة نوم مصممة خصيصا داخل سيارته.
ولم تتوقف المضبوطات عند المسدس الآلي؛ وامتدت إلى العثور على سترة مضادة للرصاص، مما يوحي بأن المشتبه به كان يخطط لعمليات إجرامية وأعد نفسه للهروب المحتمل، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة في حالة المواجهة مع قوات الأمن الوطني واستخدامها للأسلحة النارية لإلقاء القبض عليه.
وواصلت الجهات الأمنية والجمركية تفتيش المركبة، حيث عثرت على زجاجة تحتوي على مسحوق أبيض يشتبه في أنها مادة مخدرة، بالإضافة إلى كمية أخرى من مادة الحشيش تزن حوالي 200 جرام يعتقد أنها كانت مخصصة للاستهلاك الشخصي من قبل المشتبه فيه.
كما كان من بين المضبوطات مبلغ مالي يصل إلى نحو 34 ألف يورو، إلى جانب متعلقات أخرى لا تزال قيد التحقيق لتحديد طبيعتها. وعلى وجه الخصوص، تم إرسال البارود الأبيض والمسدس والذخيرة الحية إلى المختبر لإجراء التحاليل اللازمة وتحديد هويته.
وفور اكتشاف هذه النتائج، أخطرت النيابة العامة المختصة بالحادث، وأمرت بإيداع المشتبه فيه الحبس الاحتياطي، وتكليف وحدة الشرطة القضائية بالتحقيق في دوافع دخول المشتبه فيه مسلحا إلى المغرب، وكذا حيازته سلاحا ناريا. سترة مضادة للرصاص. وسيتم إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد صلاته بالشبكات الإجرامية المحلية أو القارية.
وفي الختام، فإن اعتراض المؤامرات الإجرامية في مدينة سبتة المحتلة هو شهادة على يقظة وكفاءة سلطات الجمارك وشرطة الحدود. وأدت جهودهم المنسقة إلى اعتقال مشتبه به جزائري يعتقد أنه مرتبط بالعصابات المنظمة في أوروبا. إن اكتشاف المواد المهربة الخطيرة، بما في ذلك مسدس آلي وذخيرة حية وسترة مضادة للرصاص، يسلط الضوء على خطورة نوايا المشتبه به. وستسلط التحقيقات اللاحقة الضوء على دوافعه وعلاقاته المحتملة بالشبكات الإجرامية المحلية أو القارية. يعد هذا الاعتراض بمثابة تذكير بالمعركة المستمرة ضد الجريمة المنظمة والتزام وكالات إنفاذ القانون بضمان السلامة والأمن العامين.
عن موقع: فاس نيوز