“نادي القضاة” يرحّب بتعميم “المقررات التأديبية” ويتحفظ على طريقة النشر

رحب “نادي قضاة المغرب” بقرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية نشر المقررات التأديبية الصادرة عنه في موقعه الإلكتروني وإتاحة الاطلاع عليها للعموم، مثمّنا خطوة المجلس التي اعتبر أن من شأنها تعزيز شفافية عمل هذه المؤسسة الدستورية.

وشكر عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،

المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تفاعله مع مطلب نشر المقررات التأديبية الصادرة عنه.

وقال الجباري، في تصريح له:

إن نادي قضاة المغرب كان واضحا في مسألة نشر المقررات التأديبية؛ ذلك أنه طالب بنشرها كلها طبقا للمادة الستين من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتفعيلا للمادة السابعة عشرة من النظام الداخلي لهذا الأخير .

وتنص المادة الستون من القانون 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أنه:

ينشر المجلس النتائج النهائية لأشغال كل دورة وفق الكيفية المحددة في نظامه الداخلي”. وجاء في الفقرة الثانية من المادة نفسها أنه: “لا تنشر أسماء القضاة المعنيين بالعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة”.

وأشار الجباري إلى أن نشر المقررات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية كان أول مرة في بداية شهر يناير 2022، وتم في الفضاء الخاص بالقضاة فقط، ولم يشمل النشر حينها سوى 27 مقررا، ثم انقطع النشر حوالي سنتين.

وأردف رئيس نادي قضاة المغرب أنه :

لا يخفى ما لنشر المقررات التأديبية في ذلك الفضاء الخاص من مصلحة توازن بين الحفاظ على سمعة القضاء وهيبته من جهة، ودعم قيمة الشفافية في الوسط القضائي وإحاطة القضاة علما بالتوجهات السلوكية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من جهة أخرى .

وبالرغم من ترحيب نادي قضاة المغرب بنشر المقررات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإنه أبدى بعض التحفظ على طريقة نشرها؛ وهو ما عبّر عنه الجباري بقوله: “النشر الأخير تم دفعة واحدة للعموم على خلاف ما كان عليه الأمر سابقا، ولم يشمل كل المقررات التأديبية بل تم انتقاء بعضها دون الآخر؛ وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام بعض التأويلات التي قد تمس بسمعة القضاء وهيبته”.

هذا الأمر، أردف الجباري،

كان بالإمكان تفاديه تحقيقا للمصلحة، إذا ما تم النشر نظاميا بعد كل دورة تطبيقا للقانون وليس دفعة واحدة، وبطريقة تراعي خصوصية رسالة القضاء ،

وأن نشر المقررات التأديبية بوقائعها الثابتة وغير الثابتة من شأنه أن يلبس على فهم المطلع عليها من غير ذوي الاختصاص، ويعتقد أن القاضي المعني بها ارتكب تلك الوقائع كلها، والحال أن منها ما هو غير ثابت من الناحية القانونية”.

واستطرد قائلا: “لذلك، وانسجاما مع المادة الستين من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، نعتقد أن نشر تعليلات المقرر ومنطوقه دون الوقائع هو السبيل لتلافي أي لبس بهذا الخصوص، طالما أن المشرّع في المادة المذكورة يلزم المجلس بنشر نتائج أشغاله النهائية فقط، والوقائع التي نسبت إلى القاضي ولم تثبت بمقبول قانوني ليست من مشتملات تلك النتائج الواجب نشرها”.

مصدر قضائي آخر اعتبر،

أن شروع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في نشر المقررات التأديبية المتخذة في حق القضاة وإخراجها من خانة “السرية” عبر إتاحة إمكانية الاطلاع عليها للعموم “هو دليل على تفعيل آليات التخليق” ودليل على ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وسبق لـ”نادي قضاة المغرب” أن دعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى نشر المقررات التأديبية الصادرة عنه من مُنطق أن الأمر يتعلق بشأن مجتمعي ومن حق المجتمع أن يكون على علم بوجود آليات المساءلة داخل الجسم القضائي.

كما انطلق النادي، في دعوته بنشر المقررات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية للعموم، من أن نشر المقررات المذكورة يعتبر وسيلة للتحليق وتعزيز ثقة المتقاضين في القضاء.

المصدر القضائي، والمنتمي إلى نادي قضاة المغرب، أفاد بأن هذا الأخير لا يطالب فقط بنشر المقررات التأديبية الصادرة في حق القضاة؛ “بل ويطالب بجعل المحاكمات التأديبية علنية”.

وكان عدد من القضاة المنتسبين إلى النادي، الذين أحيلوا على التأديب في ظل التشكيلة السابقة التي كان يترأسها وزير العدل أو في ظل القوانين الجديدة، قد طالبوا بعلنية محاكماتهم التأديبية.

وبينما أبدت بعض الأصوات تحفظها من نشر المقررات التأديبية الصادرة في حق القضاة وإتاحتها للعموم بداعي أن هناك من سيستغل هذه المعطيات للتهجم على الجسم القضائي، اعتبر المصدر الذي تحدث إلى هسبريس أن “القضاء لم يَسلم يوما من الهجومات والاتهامات بالفساد لكون نصف الناس خصوم القضاة وإن عَدلوا، كما يقال في المثل الشائع”.

وأضاف أن نشر المقررات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، علاوة على كونه “دليلا على تفعيل آليات التخليق، ودليلا على ربط المسؤولية بالمحاسبة”، هو أيضا “وسيلة لإضفاء نوع من الرقابة المجتمعية على أعمال المجلس في إطار الشفافية”، لافتا إلى أن “القرارات التي تصدرها هذه المؤسسة (المجلس الأعلى للسلطة القضائية) لا تبقى مقتصرة على إمكانية الطعن فيها أمام محكمة النقض، وإنما قد تخضع للرقابة الشعبية والمنتقد المجتمعي”.

عن موقع: فاس نيوز