المحكمة تقول كلمتها في فيديو ارتشاء دركيَّيْن من لدن تاجر مخدرات وها فين

أفادت مصادر موثوقة، أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب، حسمت في الحكم في قضية دركيين متورطين في فضيحة الرشوة. وتم تصوير الفضيحة بالفيديو من قبل تاجر مخدرات بجماعة للا ميمونة. وأُدين الدركيان بتهم الرشوة، وإساءة استخدام السلطة، وتسريب أسرار مهنية، والإهمال في أداء واجباتهم. وحُكم على كل منهما بالسجن عشرة أشهر. وحُكم على تاجر المخدرات الذي صور الفيديو ونشره بالسجن ثمانية أشهر بتهمة التشهير. ويجري التحقيق في اتهامات أخرى تتعلق بتهريب المخدرات في المنطقة.

الخلفية

وتدور أحداث هذه القضية منذ حوالي أسبوعين عندما ردت عناصر الدرك الملكي بالرباط على مقطع فيديو متداول على نطاق واسع. وأظهر الفيديو تورط تاجر مخدرات من المنطقة الغربية في فعل رشوة وارتشاء رفقة دركيين تابعين للمركز الإقليمي للا ميمونة التابع لدرك الدرك بسوق الأربع بولاية القنيطرة. ويظهر الفيديو، الذي استمر حوالي ست دقائق، صفقة مشبوهة تمت قبل ستة أشهر. وأظهر زعيم المخدرات وهو يقدم رشاوى مالية لضباط يرتدون ملابس مدنية مقابل غض الطرف عن أنشطته الإجرامية. بعد ذلك، اتصل تاجر المخدرات بشريكه، لترتيب مبلغ مالي مقابل إطلاق سراح سيارته المحتجزة ورفض مخالفته. وقام الدركي بتسليم رخصة القيادة لتاجر المخدرات وتسلم المبلغ المالي على الفور. تم تسجيل العملية برمتها سرا من قبل تاجر المخدرات نفسه.

الإجابة

ولفت الفيديو انتباه القيادة العليا لقوات الدرك، وصدرت أوامر عاجلة من العميد دكور دارمي محمد حرمو للتحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة في حق الضباط المتورطين.

التحقيق

وتم إرسال وحدة خاصة من المصالح المركزية لدرك المنطقة الغربية للتحقيق في الحادث. وتمكنوا من إلقاء القبض على تاجر المخدرات الشاب الذي تعمد تصوير سيناريو الرشوة والابتزاز الذي تورط فيه الضابطان. وكشفت التحقيقات اللاحقة، التي أجريت بالتنسيق مع قيادة الدرك الجهوية بالقنيطرة، عن هويات الضباط. وكان أحدهم من المركز الإقليمي للا ميمونة بالغرب، وكان له دور كبير في التفاوض على مبلغ الرشوة. أما الضابط الآخر فقد تم نقله من مركز وزيقات بإقليم أزيلال للعمل بالا ميمونة في إطار حركة التناوب التي تم الإعلان عنها مطلع السنة الجارية.

الحكم

وتم وضع الضابطين رهن تدبير الحراسة النظرية على ذمة التحقيق. وكانت بينهما مواجهة مباشرة مع تاجر المخدرات الذي قام بتصوير الفيديو. وتم بعد ذلك إحالة المشتبه بهم الثلاثة إلى النيابة العامة بمحكمة سوق الأربعة وتم حبسهم بعد ذلك. وأول من أمس، أُدينوا وحكم عليهم بالسجن 20 شهراً، مع أحكام متساوية للضابطين. وحُكم على تاجر المخدرات بالسجن ثمانية أشهر بتهمة التشهير. ومن المتوقع توجيه تهم أخرى ضده بتهمة تهريب المخدرات.

عن موقع: فاس نيوز