خدمة “سيكيريتي” مَاغَاتْبْقَاشْ أمام المؤسسات التعليمية وسيتم تعويضهم بكاميرات المراقبة +(وثيقة)

وجهت عدة مديريات إقليمية تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤخرا، مراسلة إلى مديري ومديرات المؤسسات التعليمية العمومية بخصوص حراس الأمن الخاص، حيث أشارت المراسلة إلى أنه يجب إقامة بدائل لهؤلاء الحراس نظرًا لـ “الوضعية التي أصبحت غير قانونية بالمؤسسة”، واقترحت تعويضهم بوسائل مراقبة ذكية، وتحديداً بواسطة كاميرات المراقبة.

إلغاء العقد المبرم مع شركة لخدمة الحراسة

و في سياق مراسلته الرسمية، أوضح المدير الإقليمي أنه تم إلغاء العقد المبرم مع شركة التدبير المفوضة لخدمة الحراسة، نظرًا لعدم التزامها بشروط العقد، موضحًا أن الإدارة قامت بالإعلان عن عقد جديد لتلبية هذه الحاجة.

إخطار مستخدمي الشركة بفسخ العقد

و أكدت المراسلات على ضرورة إخطار مستخدمي الشركة المقالة بفسخ العقد من قبل الإدارة الإقليمية، مشيرة إلى أن وجودهم في المؤسسة أصبح غير قانوني في ظل غياب الجهة المشغلة والمسؤولة عن الوضعية المهنية والمادية لمستخدميها.

اتخاذ تدابير احترازية

في غياب الحلول النهائية للتعاقد مع الحراس، طالب المدير الإقليمي مدراء المؤسسات باتخاذ تدابير احترازية لضمان أمان المؤسسة وزوارها، بما في ذلك استخدام جميع الوسائل البشرية والمادية واللوجستية المتاحة، بما في ذلك تعزيز الأمان باستخدام تقنية كاميرات التصوير، كبديل عن حراس الأمن الخاص الذين سيتم تسريحهم.

عن موقع: فاس نيوز