اتهامات بالتزوير تواجه رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق وقاضي التحقيق يدخل على الخط

شرع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة وجدة باستجواب المتهمين والشهود في قضية شبهة تزوير وثائق بغرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق. تعتبر هذه القضية من الأحداث البارزة التي تثير اهتمام الرأي العام، حيث تشمل متهمين بارزين بما في ذلك رئيس الغرفة، محمد قدوري، من حزب التجمع الوطني للأحرار.

تفاصيل القضية

تتعلق هذه القضية باتهام مجموعة من أعضاء الغرفة بتزوير وتزييف محرر رسمي. وقد تم تقديم شكوى مباشرة إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بوجدة من قبل هؤلاء الأعضاء ضد رئيس الغرفة، محمد قدوري. وفقًا للشكوى، تم انتخاب أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق في أغسطس 2021، وبعد 23 يومًا من ذلك تم انتخاب أعضاء مجلس الغرفة، وهم يشككون في صحة هذا الانتخاب.

في الدورة التي عُقدت بتاريخ 28 أكتوبر 2021، تم مناقشة إعداد القانون الداخلي للغرفة. وقدم رئيس الغرفة نسختين من القانون الداخلي للأعضاء، إحداهما نسخة مصادق عليها سابقًا من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية، والأخرى مسودة جديدة تحتوي على تعديلات، حسب الشكاية. وفي هذا السياق، انتقد الأعضاء تغيير النصوص في المسودة مقارنة بالنسخة القديمة والتي تمت المصادقة عليها من قبل الوزارة.

التصويت على القانون الداخلي

وفقًا لمحضر الدورة، تم التصويت على القانون الداخلي بالإجماع من قبل الأعضاء خلال الدورة، وهذا يعني أن الجميع كانوا موافقين على النص. ومن الجدير بالذكر أن هذا التصويت كان مهمًا لأنه يتعلق بتنظيم شؤون الغرفة وصلاحيات الرئيس والأعضاء.

تغييرات غير مبررة في النص

ومع ذلك، بعد إتمام الدورة، اكتشف الأعضاء تغييرات غير مبررة في النص، حسب الشكاية، حيث تم استبدال بعض المقتضيات بأخرى مختلفة تمامًا عما تم التصويت عليه. هذه التغييرات تضمنت منح صلاحيات واختصاصات جديدة لرئيس الغرفة دون التداول بشأنها.

الشكاية ومطالبة بالتحقيق

على ضوء هذه التغييرات غير المبررة، تم تقديم شكاية للوزارة الوصية بالنازلة. إلا أن الوزيرة لم تتفاعل بشكل كاف مع الشكاية، حسب رأيهم، مما دفع الأعضاء إلى تقديم شكاية جديدة لدى محكمة الاستئناف، تلتمس فتح تحقيق حيال الخروقات التي ارتكبها رئيس الغرفة.

انتهاكات القانون الأساسي

الشكاية تشير إلى انتهاكات للقانون الأساسي المنظم لغرف الصناعة التقليدية، وبالتحديد المادة 46 والمادة التاسعة. تتعارض النصوص المضمنة في هذه المادتين مع التغييرات التي أدخلها رئيس الغرفة بدون موافقة الأعضاء أو الوزارة الوصية، حسب الإدعاء.

خرق التفويض

أما النقطة الثانية التي أُدرجت في القانون الداخلي، يقول الطرف المشتكي، فتتعلق بتفويض رئيس الغرفة بالتوقيع على الاتفاقيات المبرمة بين الغرفة وشركائها دون الرجوع إلى الجمعية العامة. هذا الإجراء يعتبر انتهاكًا للنصوص

المعمول بها ويشكل تجاوزًا آخر.

عن موقع: الخبر

عن موقع: فاس نيوز