في إطار تتبع فاس نيوز لأضخم حملة أمنية أطلقها والي جهة فاس مكناس منذ أشهر، علم قبل قليل أن غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس قررت تأجيل جلسة محاكمة البوصيري وبقية المتهمين في ملف ما بات يُعرف إعلامياً بــ “خلية البوصيري بجماعة فاس” إلى 28 نونبر 2023، لإعداد الدفاع.
و بحسب مصادر خاصة لفاس نيوز، جاء قرار عدم إحضار المتهمين لجلسة المحاكمة، رأفة بهم بعدما تقدم عضو جديد في هيئة الدفاع بمهلة للإطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
جدير بالذكر أن أطوار هذه الجلسة جرت عن بعد.
و تتابع النيابة العامة خلية البوصيري بجماعة فاس، بسبب اشتباه تورطهم في قضايا تتعلق بــ “تبديد أموال عمومية والإختلاس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”.
وفي تاريخ 7 أكتوبر، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس متابعة البوصيري و من معه في حالة اعتقال، حيث تم نقلهم إلى السجن المحلي بوركايز.
وعلى جانب آخر، قرر الوكيل العام متابعة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتبه سفيان الدريسي في حالة سراح.
يُشار إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قامت بتاريخ 4 أكتوبر، بإيقاف البرلماني البوصيري، والمنسق الإقليمي لحزب الإتحاد الدستوري، إضافة إلى موظفين بالجماعة، بتوجيهات من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس، لإشتباه تورطهم في قضايا تتعلق بجرائم الأموال.
و تأتي هذه الحملة الضخمة بعد تقرير خاص وضعه والي جهة فاس مكناس فوق مكتب السيد الوكيل العام لمحكمة الإستئناف في فاس.
المصدر : فاس نيوز ميديا