بعد أسابيع من التوتر بسبب النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، يستعد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لاستقبال النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في لقاء يراه بعض المتتبعين “دليلا على فشل وزير التربية الوطنية في تدبير القطاع”.
يشهد المغرب حاليًا توترًا ملحوظًا في قطاع التربية الوطنية، وذلك بسبب النظام الأساسي الذي أثار احتجاجات وتصاعد التوترات. في هذا السياق، يبدو أن الرئيس الحكومة عزيز أخنوش يسعى إلى حل هذه الأزمة من خلال لقاء مع النقابات التعليمية. يتناول هذا المقال التفاصيل والتطورات الأخيرة في هذا الصدد.
1. النظام الأساسي والاحتجاجات
بدأت هذه الأزمة بعد إصدار النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية. هذا النظام أثار اعتراضات واسعة من قبل النقابات التعليمية، حيث اعتبروه غير ملائم لانتظاراتهم.
2. تشبث النقابات برفض النظام الأساسي
من جهته، عبّر ميلود معصيد، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، عن تشبث النقابات برفض مضامين النظام الأساسي. يدعو الوزارة إلى الاستماع إلى مطالب المحتجين والبدء في حوار جدي لحل مشكلات القطاع.
3. موقف الجامعة الحرة للتعليم
كما أكد يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، رفضهم التام لمضامين النظام الأساسي. وأعلنوا مشاركتهم في وقفة احتجاجية تجري فيما بعد مع التأكيد على دعم النضالات العادلة لموظفي التعليم.
4. رأي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم
على الجانب الآخر، انتقد عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، دعوة رئيس الحكومة للنقابات بأنها تأتي في وقت متأخر. وأشار إلى أنه كان يجب على رئيس الحكومة أن يكون متابعًا للحوار القطاعي.
5. تحديات الحوار
على الرغم من دعوة الحكومة للنقابات للحوار، إلا أن هناك تحديات كبيرة تواجه هذا العملية. يتعين على الحكومة الخروج من المقاربة الميزانية والتجاوب مع ملاحظات النقابات بشكل جدي، وذلك لحل مشكلات القطاع.
6. ضرورة حوار متعدد الأطراف
أحد التحديات الكبرى هو ضرورة إشراك مختلف النقابات في الحوار. يجب أن يتم الحوار متعدد الأطراف دون تستر وتحفظ، لضمان حلا شاملا لمشاكل التعليم في المغرب.
خلاصة
إن الأزمة الحالية في قطاع التربية الوطنية تشكل تحديًا كبيرًا للحكومة والنقابات التعليمية. يجب أن تكون هناك إرادة جادة للحوار وحلا شاملا لمشكلات القطاع. من المهم أن يكون هناك تفهم لمطالب المحتجين ورغبة في التعاون.
عن موقع: فاس نيوز