وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تكشف عن مصدر الوثيقة المزورة بخصوص فلسطين (خسارة في السياسة وجريمة في الدين)

أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بوجود وثيقة مزورة تدعو مناديب الشؤون الإسلامية لمنع الخطباء من ذكر فلسطين في المساجد. وأكدت الوزارة أن هذه الوثيقة ليست من إصدارها وأن هويتها ليست مغربية بل هناك العديد من الشواهد التي تثبت ذلك. في هذا المقال، سنتناول هذا الموضوع بالتفصيل ونكشف عن محاولات بعض الأفراد في تشويه صورة الوزارة والتلاعب بالقضايا الدينية والسياسية.

هوية الوثيقة المزورة

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أكدت أن هوية الوثيقة المزورة غير مغربية بعدة شواهد. هذه الشواهد تشمل:

1. المخالفة لضوابط المراسلات

تظهر الوثيقة المزورة مخالفات لضوابط المراسلات الرسمية التي يجب أن تتبعها أي جهة حكومية. هذا يثبت أن الوثيقة ليست من إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

2. اللغة والمصطلح

لغة الوثيقة المزورة تختلف عن لغة ومصطلحات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. هذا يشير إلى أنها قد أعدت من جهة غير مغربية.

الدور الضار لبعض المواقع

يتضح أن هذه الوثيقة المزورة تم نشرها في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد تم تسويقها على أنها من إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وهذا يثير تساؤلات حول دور هذه المواقع والأفراد الذين يروجون لها.

رد الوزارة

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نفت صحة هذه الوثيقة المنسوبة إليها في بلاغ سابق. وأكدت أنها ليست من إصدارها وأن هويتها غير مغربية. وبهذا، تكشف الوزارة عن محاولات لتشويه صورتها ونشر معلومات زائفة.

الأيادي التي تسعى للنيل من الأمة

البلاغ الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يشير إلى وجود أيادٍ تسعى إلى النيل من أمة تعتز بعلاقتها بالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى. وهذا يجعل هذه الوثيقة المزورة جزءًا من جهود لتضليل الرأي العام وتشويه القضايا الدينية والسياسية.

الخسارة في باب السياسة والجريمة الدينية

وفي الختام، يجب أن ندرك أن هذا النوع من التصرفات يمثل خسارة في باب السياسة وجريمة في ما يتعلق بالدين. إن تشويه القضايا الدينية والسياسية يساهم في زعزعة الاستقرار وزرع الفتن بين الناس.

خلاصة

وفي النهاية، يجب أن نكون حذرين وواعين تجاه المعلومات التي نتلقاها ونشاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يجب علينا التحقق من مصدر الأخبار والتحقق من صحتها قبل تداولها. وعلى الجهات المسؤولة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة من يقومون بنشر وثائق مزورة تهدف إلى تضليل الناس.

عن موقع: فاس نيوز