أشار الوكيل العام للملك، الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إلى أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تظل تحديًا أكثر تعقيدًا، حيث أكد أن هذا النوع من الجرائم لا يمكن مواجهته بالوسائل التقليدية للمراقبة والتحري والتحقيق.
و أوضح أن القائمين على مكافحة هذه الجرائم يستخدمون تقنيات متقدمة للتمويه والتعتيم والتضليل عبر شبكة معقدة من الإجراءات تحتفظ بدرجة عالية من السرية.
في كلمة ألقاها خلال افتتاح دورة تدريبية حول “التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب” في الرباط، أشار الداكي إلى صعوبة اكتشاف والوصول إلى مرتكبي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كثير من الأحيان.
و أكد المتحدث أنه من الضروري الجمع بين وسائل البحث التقليدية والتحقيق المالي الموازي وتقنيات البحث الخاصة كمدخل لتطويق هذه الجرائم وكشفها وتقديم مرتكبيها للعدالة.
و أوضح الداكي أن التحقيقات المالية الموازية، ونجاحها في مصادرة متحصلات الجريمة، يعتبر معيارًا مهمًا يحدد مدى التزام الدولة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي.
و شدد الداكي على أهمية تظافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وأجهزة الإشراف والمراقبة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية والشرطة القضائية لضمان تكامل الأدوار وتبادل المعلومات.
المصدر : فاس نيوز ميديا