اجتماع هام في أكاديمية المملكة لإعادة صياغة مدونة الأسرة : تشكيل لجنة ثلاثية لتحقيق إصلاح شامل +(صور)

انعقد، اليوم الجمعة الموافق 29 شتنبر 2023، اجتماع هام في أكاديمية المملكة، جمع بين وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد محمد عبد النبوي، ورئيس النيابة العامة السيد الحسن الداكي، لمناقشة ورش إصلاح مدونة الأسرة.

وخلال الإجتماع، تم وضع برنامج العمل المستقبلي لمناقشة إجراءات إصلاح مدونة الأسرة، استنادًا إلى نتائج الإجتماع الذي عُقد يوم الأربعاء الماضي في مقر رئاسة الحكومة، حيث ناقش رئيس الحكومة عزيز أخنوش مضمون الرسالة الملكية المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، والتي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة.

وزير العدل عبد اللطيف وهبي

و أفاد وزير العدل، في تصريح صحفي بعد الإجتماع، بأنه من المقرر بدء اجتماعات مكثفة في هذا الشأن اعتبارًا من الجمعة المقبلة، بعد التوافق على تنظيم وتوزيع العمل بين الجهات المختصة.و أكد أن هذا الورش الكبير يأتي في إطار توجيهات جلالة الملك، الذي يسعى دائمًا إلى تحقيق العدالة للمرأة المغربية، داعيًا الجميع إلى المساهمة في هذا الورش.

وأشار الوزير إلى أنه بعد الإستماع إلى جميع الفعاليات والجهات المدنية، سيتم التوصل إلى اتفاق حول التغييرات والمقترحات التي يمكن أن تشهدها مدونة الأسرة، بما يتناسب مع توجيهات الملك وتطلعات المجتمع.

رئيس النيابة العامة الحسن الداكي

من جهته، أكد رئيس النيابة العامة أن تشكيلة اللجنة الثلاثية تمثل رمزية كبيرة، حيث تضم المختصين الأساسيين في الموضوع مع مستوى عالٍ من الحياد.و أوضح أن هذا الإجتماع كان مخصصًا لوضع آليات عمل اللجنة ووضع خطط زمنية للإستماع إلى جميع القوى والفعاليات التي تمثلت في توجيهات الملك في رسالته السامية.

المجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي

و اعتبر رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن تشكيلة اللجنة الثلاثية تحمل رمزية كبيرة، حيث تجمع بين الممارسين الأساسيين في الموضوع، مشيرًا إلى أن القيادة الثلاثية المشتركة بدأت في أداء مهامها بناءً على توجيهات جلالة الملك ورسالته السامية.

عــــــــــــاجـــــــــل : الملك محمد السادس يُراسِل رئيس الحكومة عزيز أخنوش +(بلاغ للديوان الملكي)

بلاغ للديوان الملكي :وجه أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى السيد رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.وتأتي هذه الرسالة الملكية تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.

وبموازاة مع تكليف جلالة الملك، حفظه الله، للسيد رئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند جلالته الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.كما دعا جلالته المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين. وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.