أحالت الجهات الإقليمية للشرطة القضائية في مدينة الجديدة، يوم أمس الجمعة الموافق 15 شتنبر الحالي، أربعة أفراد على النيابة العامة ذات الاختصاص. هؤلاء الأفراد يشملون مساعد تاجر، مقاولة، مساعدة اجتماعية، وصيدلانية، وذلك بناءً على الاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، في نطاق التسوق الهرمي وتداول العملات الرقمية غير المرخص بها.
سبق لمصالح الشرطة في الجديدة أن باشرت تحقيقًا قضائيًا بناءً على ثلاث شكاوى قدمها ضحايا يتهمون الشخص الرئيسي المشتبه به بالنصب والاحتيال. تمت عمليات النصب والاحتيال بمشاركة السيدات الثلاث الأخريات، حيث قدموا وعودًا زائفة للضحايا بتحقيق أرباح خيالية مقابل استثمار مبالغ مالية في منصة تسوق هرمية. هذه المبالغ المالية تم استثمارها من خلال العملات الرقمية غير المرخصة، والتي قام المشتبه به الرئيسي ببيعها للضحايا.
تم إيداع المشتبه به الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع باقي السيدات الموقوفات للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم جميعا على أنظار العدالة يوم أمس الجمعة.
عن موقع: فاس نيوز