مفتشية الداخلية تقصف جماعات بسبب ضعف الحكامة وغياب الشفافية

تلعب المفتشية العامة لوزارة الداخلية دورًا حيويًا في تنفيذ مهام التفتيش على مختلف الجماعات المحلية والهيئات التابعة لها. تركز مهامها على مراقبة التسيير الإداري والمالي والتقني، مما يساهم في ضمان النزاهة والشفافية في عمليات الإدارة والتنفيذ. يتنوع نطاق الفحص الذي تقوم به المفتشية العامة، ما بين مراقبة التعاملات المالية والإدارية ومتابعة تنفيذ المشاريع، وهذا لضمان تحقيق أقصى فائدة للمجتمع المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

الاختلالات في التسيير الإداري والمالي

سوء تدبير القطاع المالي بالجماعات

أظهرت تقارير المفتشية العامة وجود اختلالات في تسيير القطاع المالي للجماعات الترابية. ترجع هذه الاختلالات إلى ضعف تدابير المراقبة الداخلية، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على ممارسة مهام جمع الإيرادات وإدارة المصروفات. تلك الاختلالات قد تؤدي إلى تدهور الخدمات المقدمة للمواطنين وتقويض الثقة في الإدارة المحلية.

عدم الامتثال للقوانين والأنظمة

لاحظت المفتشية العامة عدم الامتثال للقوانين والأنظمة التي تنظم عمليات الإيرادات والمصروفات المحلية. تأتي هذه المشكلة من عدم تفعيل مسطرة فرض الرسوم بصفة تلقائية عند عدم الامتثال للتقديمات السنوية المطلوبة، مما يؤثر على جمع المداخيل بشكل فعّال.

تحسين إدارة الجماعات المحلية

للتغلب على هذه التحديات والاختلالات، ينبغي على الجماعات المحلية تعزيز مراقبتها الداخلية وتحسين تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي. يجب على الجماعات إجراء دراسات تقنية مسبقة للمشاريع المقترحة وضمان امتثالها للقوانين قبل التنفيذ.

خلاصة

تسعى المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى تحقيق شفافية ونزاهة في تسيير الجماعات المحلية. من خلال مراقبتها وتقاريرها، تسهم في تحقيق تطور مستدام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

عن موقع: فاس نيوز