فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
أفادت مصادر إعلامية متطابقة أن وزارة العدل تنوي اتخاذ إجراء جديد لتحسين عمليات تبليغ الأحكام القضائية للأطراف المتقاضية.
و ذكر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية التي عقدت أمس الإثنين 24 يوليوز 2023، أن المشكلة التي تواجه الوزارة هي تكرار حالات الإنكار لتبليغ الأحكام، نظراً لغياب التوقيع كدليل قانوني على الإستلام.
و أشار الوزير إلى أنهم يدرسون فكرة تجهيز المفوضين القضائيين بكاميرات صدرية، تمكنهم من تسجيل فيديو لعملية التبليغ، لتوفير دليل في حالات النفي والخلاف، هذا الإجراء سيساعد في تحسين الشفافية والمصداقية في عمليات التبليغ القضائي ويضمن إلتزام الأطراف المعنية بالأحكام القضائية.
و أضاف الوزير وهبي أن هناك نقطة خلافية واحدة مع أمانة الحكومة حول هذا القانون المتعلق بالمفوضين القضائيين، والتي تتعلق بتثبيت كاميرا مراقبة على صدورهم.
ومن جانبها، أوضحت الأمانة العامة للحكومة أنه يجب استشارة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية للحصول على وجهة نظرها في هذا الموضوع، وإلا فإن القانون لا يمكن أن يُعتمد، وفي حال تمت الموافقة على هذا الإجراء، سيتم تنفيذه بعد اجتيازه لإمتحان الموسم المقبل، وسيشتغل المفوضون القضائيون بهذا التجهيز لتحسين جودة العمل القضائي.
جدير بالذكر إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي وزارة العدل لتحسين الأداء القضائي وتقديم الخدمات بكفاءة عالية، وتضاف إلى جهودها المستمرة في تطوير وتحديث نظام العدالة في البلاد.
المصدر : فاس نيوز ميديا
