أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب يولي اهتماماً كبيراً لحفظ حقوق الجالية المغربية عند التوقيع على الاتفاقيات الدولية.
وأوضح بوريطة أنه عقب جلسة تشريعية عُقِدَتْ مؤخراً في مجلس النواب، تم خلالها بالإجماع تأجيل الموافقة على اتفاقيتين متعددتي الأطراف بين المملكة المغربية والسلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات المالية والمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، والتي وُقِعَت في 25 يونيو 2019. وأكد الوزير أن المغرب، رغم تعاونه الدولي في محاربة التهرب الضريبي وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، فإنه لن يسمح بأي اتجاه يؤثر على حقوق الجالية المغربية المقيمة في الخارج، والتي تحظى بعناية خاصة من جلالة الملك.
وأكد أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار ملاحظات ومخاوف أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، وستقوم بتوفير الضمانات اللازمة لحماية حقوقهم. كما أكد أنه إذا كان هناك أي مقتضيات في الاتفاقيتين تتطلب التوضيح أو تعديل لتقديم ضمانات إضافية، فإن الحكومة ستعمل على ذلك.
وفي سياق آخر، أشار بوريطة إلى أن سبع اتفاقيات دولية صادق عليها مجلس النواب بالإجماع، تعزز علاقات المغرب مع فضائه العربي والإفريقي والإسلامي، وتساهم في تنفيذ توجيهات جلالة الملك محمد السادس، لتعزيز علاقات المملكة وتنويع شراكاتها وتطوير التعاون مع الدول.
عن موقع: فاس نيوز