فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
أعلنت وزيرة المنتدبة للتحول الرقمي والإصلاح الإداري، غيتا مزور، أنه يجب على مشغلي شبكات الاتصالات في المغرب الآن تحديد هوية جميع المشتركين في خدمات الهاتف المحمول الخاصة بهم. تطرقت الوزيرة إلى هذا الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، حيث أكدت على أهمية تعزيز تحديد هوية المستخدمين في مجال الاتصالات من أجل ضمان بيئة رقمية آمنة.
وفقًا لغيتا مزور، يُطلب الآن من مشغلي شبكات الاتصالات العامة تحديد جميع المتقدمين الراغبين في الاشتراك في خدماتهم. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان إمكانية تتبع المستخدمين ومنع الممارسات المرتبطة ببطاقات SIM غير معروفة الهوية. وتشير بطاقة SIM إلى “وحدة تعريف المشترك” باللغة الإنجليزية وتعني “وحدة حمل الهوية للمشترك” باللغة الفرنسية.
وأشارت الوزيرة المنتدبة إلى أن القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والاتصالات ينص على حق أي شخص في طلب الاشتراك في خدمات مشغلي شبكات الاتصالات العامة. ويُعد هذا القانون أساسًا قانونيًا لتعزيز تحديد هوية المستخدمين.
وتبنت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات (ANRT) عدة تدابير للتعامل مع الممارسات المرتبطة باستخدام بطاقات SIM غير معروفة الهوية، بما في ذلك تحديث قاعدة بيانات المشتركين لضمان وجود معلومات موثوقة. ويجب على المشغلين التأكد من تضمين المعلومات الضرورية مثل اللقب والاسم الأول ورقم بطاقة الهوية الوطنية للعميل وتاريخ الاشتراك في العقد.
تم تحديد موعد نهائي لمدة ثلاثة أشهر لتحديد هوية المشتركين وإدخالها في قاعدة بيانات بطاقة SIM. وفي حالة عدم الامتثال، سيتم إلغاء تنشيط بطاقة SIM ذات الصلة. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز إمكانية تتبع المستخدمين وضمان أمان خدمات الاتصالات.
ويؤكد الوزير المنتدب أهمية هذه الإجراءات لضمان بيئة رقمية آمنة وحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات في المغرب. يساعد تنفيذ هذه الأحكام على تعزيز موثوقية ومصداقية قاعدة بيانات المشتركين، مع ضمان أمان خدمات الاتصالات وإمكانية تتبعها. يجب الامتثال لهذه الإجراءات للحفاظ على سلامة قطاع الاتصالات وضمان تجربة اتصال موثوقة وآمنة لجميع المواطنين المغاربة.
عن موقع: فاس نيوز
