فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
في إطار متابعته لشؤون المؤسسة، وبعد الصدمة التي خلفها الإعلان عن قائمة الأسماء المقترحة لشغل منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، والتي احتل فيها المدير المنتهية ولايته المرتبة الثالثة، عقد المكتب المحلي للمدرسة جمعا عاما يومه الأربعاء 22/03/2023 لمناقشة مآلات ذلك على مستقبل المؤسسة.
ونظرا لما عرفته الولاية الحالية من تجاوزات واختلالات من طرف السيد المدير، وخروقات للقوانين المنظمة للجامعات، والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
- تعطيل مجلس المؤسسة بحيث لا يعقد الحد الأدنى السنوي من الاجتماعات المطلوبة في القانون 01.00.
- عدم عرض الميزانيات السنوية وتقديم الحصيلة لمجلس المؤسسة قصد المصادقة كما ينص على ذلك القانون 01.00 في المادة 22، والتصرف فيها كما يريد مما يثير الشكوك حول مصير الميزانيات السنوية للمؤسسة ويجعل الأساتذة يطالبون المجلس الأعلى للحسابات بإرسال لجنة للوقوف على اختلالات التدبير المالي.
- عدم توزيع ميزانية البحث العلمي لسنة 2018 على المختبرات والفرق والتلاعب في ميزانيات باقي السنوات بما في ذلك الميزانيات الصادرة عن مجلس الجامعة ومشاريع البحث العلمي.
- غياب محاضر مصادق عليها لاجتماعات المجالس القليلة المنعقدة خلال هذه الولاية.
- إقصائه لأحد المسالك ضدا على قرار الشعبة ومجلس المؤسسة (2018/2019).
- تصرفه في المناصب المالية دون استشارة الشعب والرجوع إلى مجلس المؤسسة مما أدى إلى فقدان مجموعة منها.
- قيامه برفع دعوى قضائية باطلة وكيدية ضد أحد أساتذة المؤسسة والزج به في المحاكم، مع العلم أن المحكمة برأت الأستاذ المذكور من التهمة المنسوبة إليه وأن هذا الأخير رفع بعد ذلك دعوى قضائية ضد المدير.
- الغياب شبه التام على المؤسسة وما ينتج عليه من تعطيل للمصالح.
وبما أن التجربة الحالية (خمس سنوات) بينت بشكل واضح عدم أهلية هذا المدير لولاية ثانية، فقد عبرت مجموعة من الأساتذة عن عزمهم الانتقال إلى مؤسسات أخرى في حال تعيين هذا المدير لولاية ثانية، وأجمع الحاضرون على ما يلي:
- إصدار هذا النداء، للوزارة الوصية ولمجلس الحكومة، من أجل إسناد تدبير المؤسسة لمدير يعيد لها مكانتها ويوفر لطلبتها جوا مناسبا للبذل والعطاء،
- إدانته استقواء المدير المنتهية ولايته بالأقارب والمعارف من أجل الظفر بولاية ثانية،
- تحميله مسؤولية ما آلت إليه المؤسسة إلى:
- الوزارة الوصية التي:
- · لم تحرك ساكنا طيلة هذه الولاية بالرغم من 22 بيان نقابي ومراسلات الأساتذة وهياكل المؤسسة المطالبة بالتحقيق في الخروقات بصفة عامة والتدقيق في مصير ميزانيات المدرسة بصفة خاصة،
- تسترت على مخرجات لجان التفتيش التي حلت بالمؤسسة.
- رئيس الجامعة الذي:
- لم يستجب لنداءات الأساتذة المتكررة،
- ساهم في تهميش المدرسة وتدهورها بالرضوخ للضغوط الخارجية، متواطئا بذلك فيما تعانيه المؤسسة من سوء التسيير والتدبير،
- تستر عن الخروقات القانونية وسوء تدبير ميزانية المدرسة التي يعتبر المسؤول الأول عنها.
ولهذا كله فإن مكونات المدرسة تناشد الوزارة الوصية ومجلس الحكومة تدارك الأمر قبل فوات الأوان لإنقاذ المؤسسة من الدخول في صراعات ومواجهات أفظع مما سبق، تكون وبالا على سمعتها واستقرارها وتؤثر سلبا على مردوديتها.
عن الجمع العام المحلي
عن موقع: فاس نيوز
