فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
وزير العدل عبداللطيف وهبي يؤكد على ما يلي:
° العفو الملكي يلعب دورا هاما في إعادة التوازن للسياسة العقابية، وتقليص عدد المحكوم بعقوبة الإعدام من خلال تحويل العديد من حالات الحكم بالإعدام إلى السجن المؤبد أو المحدد المدة، إذ بلغت الحالات المذكورة منذ سنة 2000 الى حدود اليوم ما مجموعه 156 حالة.
° النقاش حول عقوبة الإعدام بين مستحسن لبقائها ومؤيد لإلغائها يتجدد كل حين ويعكس نبض المجتمع وهو ما نتابعه عن كتب في انتظار نضج توجه توافقي معين يعكس إرادة المجتمع، وهو ما تسعى إليه السياسة الجنائية الحالية من خلال الحد التدريجي لعقوبة الإعدام كحل وسط لمواكبة النقاش المذكور وزرع الحركية داخله.
° تعيش المملكة المغربية ورشا تشريعيا يروم إصلاح العدالة الجنائية تماشيا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تعهد الدستور في ديباجته بالتزام ما تقتضيه من مبادئ وحقوق وواجبات.
° تعتبر عقوبة الإعدام، التي لا زالت موضوع نقاش مجتمعي كبير، من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية ببلادنا، ويعكس توجه السياسة الجنائية المغربية بشأنها التفاعل الإيجابي للمملكة مع القرار الأممي عدد 77/2002 المعتمد من طرف “لجنة حقوق الإنسان”.
° القضاء المغربي يتعامل مع عقوبة الإعدام بكثير من التريث والاتزان، إذ يقل المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام عن عشرة كل سنة، صدرت جميعها من أجل جرائم على درجة كبيرة من الخطورة في حالات محدودة، ويبلغ عدد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى حدود يومه 83 شخصا، 81 ذكور و02 إناث.
° رفقته النص الكامل للكلمة التي قدمها الأستاذ عبداللطيف وهبي وزير العدل بروما .
الفيديو من (هنــــــا)
النص الكامل لكلمة وزير العدل في أشغال المؤتمر الدولي 13 لوزراء العدل، حول موضوع:
“عالم بدون عقوبة الإعدام، لا عدالة بدون حياة”
روما في 1 مارس 2023
السيدات والسادة الحضور الكريم؛
بسعادة واعتزاز بالغين يسرني ويشرفني أن أفتتح معكم أشغال هذه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي 13 لوزراء العدل، حول موضوع “عالم بدون عقوبة الإعدام، لا عدالة بدون حياة” وهي مناسبة أغتنمها لأجدد الشكر للجهة المنظمة على دعوتها الكريمة، آملا أن تكلل أشغال هذا الملتقى بالنجاح.
حضرات السيدات والسادة الأفاضل
تعيش المملكة المغربية ورشا تشريعيا يروم إصلاح العدالة الجنائية تماشيا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تعهد الدستور في ديباجته بالتزام ما تقتضيه من مبادئ وحقوق وواجبات، فضلا عن ما أسفر عنه الحوار الوطني العميق والشامل إصلاح منظومة العدالة والتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة وما أسفرت عنه الممارسة العملية من ملاحظات وإشكالات زيادة على مواكبة الأنظمة الجنائية الحديثة.
وتعتبر عقوبة الإعدام، التي لا زالت موضوع نقاش مجتمعي كبير، من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية، ويعكس توجه السياسة الجنائية المغربي بشأنها التفاعل الإيجابي للمملكة مع القرار الأممي عدد 77/2002 المعتمد من طرف “لجنة حقوق الإنسان” في شهر أبريل 2002، والخاص بعقوبة الإعدام، والذي دعا جميع الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام إلى:
أ -الحد، بشكل مطرد، من عدد الجرائم التي يجوز فيها فرض عقوبة الإعدام؛
ب- وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة، تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل؛
ج- توفير معلوماتٍ للجمهور عن تطبيق عقوبة الإعدام.”
كما أن الضمانات التي يوفرها القانون المغربي توافق كافة الضمانات التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره 50/1984 بتاريخ 25 مايو 1984، فضلا على أن القضاء المغربي يتعامل مع عقوبة الإعدام بكثير من التريث والاتزان، إذ يقل المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام عن عشرة كل سنة، صدرت جميعها من أجل جرائم على درجة كبيرة من الخطورة في حالات معدودة، ويبلغ عدد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى حدود يومه 83 شخصا، 81 ذكور و02 إناث.
حضرات السيدات والسادة الأفاضل
إن العفو الملكي يلعب دورا هاما في إعادة التوازن للسياسة العقابية، وتقليص عدد المحكوم بها من خلال تحويل العديد من حالات الحكم بالإعدام إلى السجن المؤبد أو المحدد المدة، إذ بلغت الحالات المذكورة منذ سنة 2000 الى حدود اليوم ما مجموعه 156 حالة.
وجدير بالذكر، أن وزارة العدل تحرص على التنصيص أثناء إبرام او تعديل الاتفاقيات الثنائية في المادة الجنائية، على استبدال عقوبة الإعدام بالعقوبة الأشد المقررة لذات الفعل وتقدم ضمانات بعدم تنفيذها في إطار آليات التعاون القضائي الدولي.
وفي هذا الصدد، وفي انتظار ما سيسفر عنه النقاش العمومي الدائر حول عقوبة الإعدام بين مؤيد ورافض لها، توجهت السياسة الجنائية المغربية نحو اتخاذ مجموعة من التدابير في إطار الحد التدريجي منها وفق مقاربة تشدد في حالة الحكم بها وذلك من خلال:
- اقتراح تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام إلى أبعد حد ممكن، لا يتجاوز حالتين أو ثلاث حالات تتعلق بجرائم على درجة كبيرة من الخطورة من أصل 36 حالة واردة في القانون الجنائي الحالي.
- تخصيص المشارك بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي الإعدام؛
- إعادة النظر في العقوبة المقررة للمحاولة بإقرار السجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الإعدام.
كما استحدث مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية آلية فعالة للحد من النطق بعقوبة الإعدام وذلك بأن اشترط إجماع الهيئة المصدرة للحكم للنطق بعقوبة الإعدام، مع تحرير محضر للمداولة يشار فيه إلى إجماع القضاة ويوقع من طرف جميع أعضاء الهيئة، زيادة على عدة ضوابط لتقييد تنفيذ عقوبة الإعدام من أهمها ترك صلاحية الأمر بتنفيذها لوزير العدل استثناء من القواعد العامة التي تسند تنفيذ العقوبات إلى النيابة العامة.
حضرات السيدات والسادة الأفاضل
إن النقاش حول عقوبة الإعدام بين مستحسن لبقائها ومؤيد لإلغائها يتجدد كل حين ويعكس نبض المجتمع وهو ما نتابعه عن كتب في انتظار نضج توجه توافقي معين يعكس إرادة المجتمع، وهو ما تسعى إليه السياسة الجنائية الحالية من خلال الحد التدريجي لعقوبة الإعدام كحل وسط لواكبة النقاش المذكور وزرع الحركية داخله.
ولا يسعني في الختام إلا أن ننوه بهذه المبادرة العلمية الهادفة إلى تعميق النقاش وتبادل الرؤى والمواقف والتجارب والممارسات الفضلى لبناء تصور واضح يخدم مصلحة العدالة.
عن موقع: فاس نيوز
