نظرا للتطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الطبية و التي تستهدف الطبيب المغربي بالقطاع الخاص و كرد فعل لما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2023 و ما له من تداعيات خطيرة على كل المهن الحرة بصفة عامة و على اطباء القطاع الحر بصفة خاصة .
ونظرا لسياسة الأذن الصماء التي تنهجها الحكومة في التعامل مع مطالبنا المشروعة تعلن التنظيمات الطبية التالية: التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، جمعية أطباء القلب الخواص،الجمعية المغربية لأمراض القلب، النقابة الوطنية لأطباء العيون للقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء الغدد والتغدية و أمراض السكري، جمعية أطباء النساء و التوليد بالرباط، جمعية أطباء أمراض المفاصل و العظام بالقطاع الحر، رابطة أطباء الجهاز العصبي بالقطاع الخاص و الغرفة النقابية للإحيائيين، الموقعة أسفله انخراطها التام في البرنامج النضالي الذي تبنته تمثيلياتها المهنية و تعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الإثنين 21 نونبر 2022 على الساعة 11h ،و إيمانا منها بكون الحقوق تنتزع و لا تعطى،
نهيب بجميع اطباء القطاع الحر بالحضور المكثف و القوي يوم الاثنين 21 نونبر 2022 للوقفة الاحتجاجية في الساحة المقابلة للبرلمان ابتداءا من الساعة الحادية عشرة للمطالبة بوقف التدابير المجحفة التي تستهدف طبيب القطاع الحر رغم أنه الركيزة الاساسية للمنظومة الصحية الحالية و المستقبلية خاصة في ظل المشروع الملكي المتميز الهادف الى تعميم التغطية الصحية على كل فئات المجتمع المغربي.
عن موقع: فاس نيوز