فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
تأكد لمجلس المنافسة، في التقرير الذي أصدره الاثنين 26 شتنبر 2022 بخصوص المحروقات “بروز عنصرين : أولا استقرار حصص السوق مع تغييرات طفيفة خلال الفترات المدروسة، ثانيا السلوكيات السلبية للفاعلين الذين قاموا بإبطال أية منافسة على أسعار البيع”، ويضيف أنه وفي الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار العالمية في العام ما قبل الماضي والنصف الأول من العام الماضي لوحظ أن هؤلاء الفاعلين فضلوا مضاعفة هوامش ربحهم بدلا من السعي إلى الزيادة في حصصهم السوقية عن طرق تطبيق تخفيضات هامة في أسعار البيع.
أبدى مجلس المنافسة رأيه في تقرير مطول أصدره الاثنين 26 شتنبر 2022، بخصوص “الإرتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية”، وأشار إلى أن التوصيات الصادرة في الموضوع، ترمي إلى إضفاء شفافية أكبر على السوق الوطنية وجعلها أكثر قابلية للمنافسة، وأكثر انفتاحا على منافسة حقيقية على أسعار البيع بين الفاعلين، مما من شأنه ضمان تموين منتظم بهذه المنتجات وبأسعار منطقية.
وبالرغم من أن سوق البنزين والغازوال شديدة التأطير وبرغم تحرير الأسعار، فإنها تتميز بكونها عالية التركيز على مستوى الاستيراد والتخزين والتوزيع، يقول تقرير المجلس.
وحسب تقرير المجلس دائما، فإن سوق المحروقات بالمغرب مؤطرة بشدة بمقتضيات تنظيمية تجاوزها الزمان، رغم تحرير أسعار البنزين والغازوال.
وفي ذات السياق، لاحظ المجلس أن أسواق الغازوال والبنزين ” تتسم بنسبة عالية من التركيز سواء في المرحل الابتدائية أو النهائية لسلسلة القيمة، وذلك بالرغم من دخول فاعلين جدد لم يسعف حجمهم وإمكانياتهم وأصلهم في ضخ دينامية جديدة في هذه الأسواق”.
وسطر تقرير المجلس على أن التركيز يتجلى من خلال كون الفاعلين الأربعة الأولين يحوزون 68 في المائة من سوق الاستيراد من حيث الحجم، و 61 في المائة على مستوى قدرات التخزين، ما يجعل الأربعة فاعلين يستحوذون على سوق التوزيع بنسبة حوالي 53 في المائة.
وعلى أساس ما سبق، اعتبر تقرير مجلس المنافسة أن المنافسة على أسعار البيع في أسواق المحروقات كانت شبه غائبة أو تم إبطالها. يقول التقرير: “ظلت بنية الأسواق وسير المنافسة بها شبيهة بتلك الموروثة عن الحقبة التي كان تحدد فيها الأسعار من طرف السلطات العمومية”.
فـ “باستثناء تحرير أسعار البيع تواصل هذه الأسواق سيرها بنفس المخطط الإداري وبنفس الإطار القانوني والتنظيمي ونفس الفاعلين وتقريبا نفس الصيغة في تحديد أسعار البيع ونفس المساطر وغيرها”،حسب التحليل الذي أنجزه المجلس.
ويجد هذا الوضع القائم تفسيره في نظر المجلس “بمستوى المردودية المالية المرتفع للغاية الذي يمكن أن يحققه هذا النشاط، والذي لا يشجع الفاعلين على التنافس بواسطة الأسعار في هذه السوق، طالما النتائج الإيجابية المتعلقة بحساباتهم المالية تظل مضمونة أو شبه مضمونه، بصرف النظر عن الظرفية أو عدد الفاعلين، هذه الوضعية تفسر، إلى حد بعيد، غياب خروج أي من الفاعلين من هذه الأسواق طوال العشر سنوات الماضية”.
ويضيف أنه وفي الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار العالمية في العام ما قبل الماضي والنصف الأول من العام الماضي لوحظ أن هؤلاء الفاعلين فضلوا مضاعفة هوامش ربحهم بدلا من السعي إلى الزيادة في حصصهم السوقية عن طرق تطبيق تخفيضات هامة في أسعار البيع.
وتجاوزت هوامش أرباح شركات التوزيع 1,25 درهم لدى الفاعلين الثلاثة الأوائل في السوق، ممثلين في أفريقيا و طوطال وفيفو إنرجي المغرب، بل إنها وصلت إلى 1,40 لدى فيفو إنرجي المغرب، أي حوالي 15 في المائة من ثمن بيع بينع الغازوال، مقابل فقط 9 في المائة في المتوسط خلال الفترة بين 2018 و2021
غير أنه رغم انخفاض الهوامش في العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله، فإنها ظلت مرتفعة بخمسة وعشرين سنتيما للتر مقارنة بما لوحظ في 2018 و2019.
ويخلص إلى أن شركات التوزيع استفادت من الارتفاع القوي للأسعار في السوق الدولية من أجل توسيع هوامشها. فقد انخفضت الأسعار بـ1,73 درهم، بينما لم تتراجع أسعار البيع في السوق الوطنية سوى بـ1,18 درهم.
عن موقع: فاس نيوز
