المغرب – عُلم أن وزارة العدل أطلقت، بحر الأسبوع الجاري، مشاورات واسعة بتنسيق مع الحكومة بشأن إحداث ” مرصد للإجرام ” و “البنك الوطني للبصمات الجينية”.
و رصدت وزارة العدل، خلال هذا الأسبوع، التفاعل الإيجابي للمنابر الإعلامية مع رجع الصدى الذي خلفته توضيحات الوزير للسادة البرلمانيين، بشأن موضوع تنزيل الإرادة الملكية حول كل من مشروع إحداث “مرصد للإجرام” و” البنك الوطني للبصمات الجينية.
و أوضح الوزير بخصوص إحداث “مرصد للإجرام”، بأن وزارة العدل وضعت ” تصورا نهائيا للمرصد الوطني للإجرام اعتمادا على مختلف دراسات الجدوى التي تم إنجازها.
و أكد أن المرصد سيرى النور بخروج المرسوم المنظم للهيكلة الجديدة لوزارة العدل التي أحيلت على مسطرة المصادقة”، و بخصوص مشروع “البنك الوطني للبصمات الجينية “، أكد الوزير على شروع وزارة العدل في التشاور مع وزارة الصحة من أجل تهييئ هذا المشروع الجديد.