نسبت جهة إعلامية لمن وصفتها بالمصادر جيدة الاطلاع، تأكيدها أن زيادة جديدة في الأجور وإجراءات أخرى في صالح المستخدمين في القطاع الخاص باتت غير بعيد.
وحسب مصادر الجهة الإعلامية، فقريبا جدا ستتم إعادة النظر في ما يخص الحد الأدنى للأجور بالمغرب، “السميك” أو بالنسبة للقطاع الخاص.
من جهته، أعلن’مصطفى بايتاس‘ الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إجراءات سيتم اتخادها للرفع من الحد الأدنى للأجر الذي يناهز حاليا 3000 درهم، مؤكدا على أن التوقيع على المسودة المتعلقة سيتم يومه السبت 30 أبريل.
وينتظر أن تناهز الزيادة في السميك 10%، وسيتم تجزئتها على السنتين القادمتين، كما سيتم معادلة الأجور بين القطاع الفلاحي و القطاعات الصناعية و الخدماتية، حسب المصدر.