كشف تقرير للخزينة العامة للمملكة، عن عجز في ميزانية المغرب بقيمة 2.1 مليار درهم، برسم الثلاثة أشهر الأولى من العام 2022.
وحسب الخزينة العامة للممكلة، فإن الوضعية لتحملات وموارد الخزينة، على أساس المداخيل المحصلة والمصروفات الصادرة، أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 2.1 مليار درهم برسم ثلاثة أشهر الأولى من 2022، مقابل عجز بلغ 8 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2021.
ففي نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية لشهر مارس 2022، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي، بما قيمته 20 مليار درهم ناجمة عن الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.
وحسب النشرة، فقد ارتفع إجمالي المداخيل العادية الخام إلى 76.5 مليار درهم، مع نهاية مارس الماضي، أي بنسبة 21.1 في المائة، في حين أن النفقات بلغت 107.8 مليارات درهم، أي بزيادة قدرها 10.3 في المائة مقارنة مع مستواها المسجل شهر مارس من العام الماضي.
يأتي ذلك نتيجة نمو النفقات التشغيلية بنسبة 18.1 في المائة، ثم مصاريف الاستثمار بـ9.9 في المائة، فانخفاض تحملات الديون المدرجة في الميزانية.