علمت الجريدة، في وقت سابق، عن أنباء حول تعديل وزاري في التشكيلة الحكومية الحالية.
و تتشكّل الحكومة من 25 وزيراً، و قد يشمل هذا التعديل الوزاري 8 أشخاص، في التشكيلة الحكومية الحالية، بينهم وزارات سيادية يُقال أنه ظهر تحركها ضد خارطة الطريق الحكومية.
و جاء قرار الإعفاء، بسبب كسل وفشل الوزراء في الإنجازات و التواصل و الكاريزما السياسية.
وعليه، توضح ذات المعطيات، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش ملزما بتجهيز لائحة تضم أسماء مرشحين، أكثر حضورا وكفاءة من سابقيهم، لتعويض الوزراء المرتقب إعفاؤهم قريبا، مُسَطِّرةَ (المعطيات المتوفرة) على أن مشكلة الوزراء المزمع إعفاؤهم، والحكومة بشكل عام، هي التواصل.
و ارتباطا بما ذُكر أعلاه، تداولت هذه الأنباء بين المواطنين المغاربة، حيث قال البعض بمواقع التواصل الإجتماعي، أن هذه العملية يجب أن تكون أولى برئيس الحكومة “عزيز أخنوش”.
فيما اعتبر عبد السلام، أن هذه العملية فقط منعرج لتذويب غضب الشارع عن طريق تقديم أكباش فداء.
و في سياق الموضوع، انتقادات لاذعة من أغلبية المواطنين المغاربة، تُلاحق رئيس الحكومة “عزيز أخنوش”، بسبب تصريح مثير للجدل توعد فيه بـ“إعادة تربية” للمواطنين المغاربة، و كذلك تزامنا مع ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية.
يذكر أن الإئتلاف الحكومي لأحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، جاء بالكثير من الوعود، تتعلق خصوصا بالقدرة الشرائية وبالأجور، لكن لا شيء من ذلك تحقق على أرض الواقع.