تقول آخر الأنباء، التي لم يتسن للجريدة التأكد من صحتها، أنه و بعد ساعات من الإستماع إليها من لدن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار الملف الجاري تحت أنظار النيابة العامة المختصة، ملف مافيا العقار بجماعة أولاد الطيب بعمالة فاس، تقول الأنباء أن كاتبة المدعو (ر.ف) رئيس المجلس الجماعي بالجماعة المذكورة، أُخضعت بدورها لتدبير الحراسة النظرية، بعد العثور على مبالغ مالية ضحمة بحسابها البنكي.
وبحسب مصدر للجريدة، فقد جرى أيضا وضع أحد أبرز نواب (ر.ف) بجماعة أولاد الطيب، يشتبه كونه المسؤول عن التوقيعات، (وضعه) تحت تدبير الحراسة النظرية، بعد الإستماع إليه.
وفي أول تعليق له، أكد مقرب من المسؤول الأول وطنيا عن حزب الأحرار، أن أخنوش طالب جميع مسؤولي الحزب باحترام مؤسسة القضاء وعدم التدخل في مساطرها القانونية.