عُلِم، قبل لحظات، من مصادر خاصة أن الإدارة العامة للأمن الوطني خصصت دعما مركزيا لأضخم عملية تخليق للحياة العامة بعمالة فاس، على ارتباط بملف مافيا العقار بجماعة أولاد الطيب.
وحسب المعطيات، فإن الإدارة العامة للأمن الوطني وفرت دعما لوجستيكيا مهنيا، إضافة إلى زيادة في العنصر البشري، متمثلة في ضباط للشرطة القضائية، لتقديم الدعم في هذا الملف الحساس واستجابة لما يقتضيه تشعب القضية و احتراما للآجال المرتبطة بالمسطرة الجنائية.
هذا وفي إطار التحقيقات التي تقودها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، جرى لحدود الساعة تحديد العشرات من المشتبه فيهم، ضمنهم موظفون ومنتخبن ومحسوبون على السلطة المحلية بعد محاضر الاستماع و المواجهة .
و جرى إطلاق حملة تخليق الحياة العامة، بعد تقرير وصف بالأسود حول الاشتباه في وقوع جرائم كبرى مرتبطة بالتعمير و المال العام و الانتخابات بعمالة فاس، قادته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
و شهدت محكمتي فاس مؤخرا استنفار أمني كبير، يروج أنه مرتبط ببدأ مسطرة التقديم لبعض الموضوعين رهن الحراسة النظرية، فيما تم تمديد الحراسة في الغالب لأشخاص آخرين.
و تشير المعطيات إلى أن أغلب المنتخبين المتابعين على ذمة هذه القضية ينتمون إلى حزب الأحرار.
وخلفت هذه الحملة ارتياحا كبيرا لدى ساكنة عمالة فاس، ما يؤكد من خلال قوتها وحجمها، أن المقاربة الأمنية كانت عند الموعد بعد فشل العديد من المؤسسات الرقابية والوصية في التصدي لظاهرة الفساد السياسي.