فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
على إثر ما حمله مشروع المرسوم التعديلي رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم 2.02.854 بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية من مقتضيات مجحفة في حق إطار – المتصرف التربوي – وخاصة تلك المتعلقة بضرب قواعد التسمية في إطار له ضوابطه عبر فتح إمكانية إدماج فئات من الموظفين دون مراعاة للقواعد العامة المنظمة للوظيفة العمومية عامة والقطاعية بشكل خاص، حيث تبين أن هذا الهدم الممنهج لمدخلات إطار “متصرف تربوي” التي واكبت إحداث سلك تكوين أطر الادارة التربوية، تم تدبيره بفقرة إنشائية لا تحمل إحالات بمشروع المرسوم التعديلي المذكور أعلاه من أجل تحويل هذا الإطار إلى إطار ريعي وكأن التاريخ يعيد نفسه على شاكلة الفوضى التي شابت تطبيق مقتضيات المادة 109 من النظام الاساسي للقطاع حيث تم توزيع إطار “متصرف” وإطار “ملحق” دون أدنى اعتبار للمقتضيات التشريعية المنظمة للتسمية في الإطار وفي الدرجة، وكأن قطاع التربية لا يخضع للقواعد العامة المتراكمة للوظيفة العمومية رغم التقارير السيئة التي أصدرتها الغرفة الخامسة للمجلس الأعلى للحسابات بهذا الشأن سنة 2017.
فعلى ما يبدو أن الوزارة الوصية تتجاوز التوصيات التي أصدرها المجلس الدستوري للرقابة وتضرب عرض الحائط كل مشاريع التجويد وما صاحبها من شعارات تحقيق الجودة، وكأن الإطار أُحدث من أجل إرضاء الخواطر، وأن الأمر لم يعد مرتبطا بأهداف عامة تستهدف تأهيل الرأسمال البشري وتمتيعه بالكفايات والقدرات اللازمة لتحقيق الجودة المنشودة وضخ دماء جديدة في مجال التدبير الإداري والتربوي بالمنظومة.
ولعله من المعلوم أن البرامج الاستراتيجية التي فرضها الإصلاح أكدت على ضرورة الاستثمار في مجال التكوين الأساس وما رافقه من ميزانيات ضخمة باعتباره دعامة لبناء المدرسة الحديثة أداء وتدبيرا، وهو بذلك اعتراف ضمني أن هناك خلل حاصل على مستوى تأهيل الموارد البشرية، جاءت الإجابة عنه بإحداث سلك تكوين أطر الإدارة التربوية من أجل الرقي بالممارسة الإدارية والتربوية من خلال تكوين متين ييسر عملية تنزيل الإصلاح عبر تجويد الأداء وإرساء مفهوم القيادة وبناء الهوية المهنية لتحقيق غايات وأهداف ومرامي الإصلاح الذي أقرت مختلف التقارير الوطنية والدولية فشل الوزارة في تحقيقه منذ عشرين سنة خلت، حيث كانت دائما تربط فشلها بمحدودية كفايات وقدرات الأطر التربوية في المستويات الميدانية.
وإذ تسجل الهيئة الوطنية للمتصرفين التربويين إثبات الحق في الدرجة الأولى لكافة الخريجين المرتبين في الدرجة الثانية منذ 2015، فإنها تستنكر بشدة ما آلت إليه الآلة التشريعية القطاعية من تدن بصياغة نصوص إنشائية وتضمينها لمشروع المرسوم التعديلي رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم 2.02.854 بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على المقاسات الفردية، ضاربة عرض الحائط شمولية القاعدة القانونية واحترامها للمبادئ الدستورية في الشق التشريعي والتي تستحضر تكافؤ الفرص والمساواة، ونخص بالذكر الفقرة المتعلقة بحذف نظام سنتي التكوين بمسلك أطر الإدارة التربوية، والفقرة المتعلقة باستباحة إطار “متصرف تربوي” عبر تنصيص إنشائي لإمكانية إدماج مكلفين بالإدارة التربوية في إطار اشترطت له كل المقتضيات القانونية والتربوية المرور بتكوين أساس إشهادي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وإذ تعلل الهيئة الوطنية للمتصرفين التربويين موقفها التنديدي بكل ما يلزم من دفوعات قانونية وأخرى متعلقة بالمشاريع الإصلاحية القائمة، حتى تقتنع الوزارة وتتدارك الهفوة التشريعية التي شابت الفقرتين التي جاء بهما مشروع المرسوم التعديلي، حيث لا يستقيم التراجع عن سنتين من التكوين واختزاله في سنة واحدة للمتصرف التربوي رغم ما تضمنته الأطر المنطقية لمشاريع الإصلاح من تعليل لاعتماد السنتين التكوينيتين؛ في وقت كنا نأمل فيه تعميق هذا التكوين بإدراج مجزوءات جديدة ومتخصصة في مجال التدبير الإداري والتربوي تنسجم وروح الإصلاحات المنشودة التي تروم بناء قيادة تربوية قادرة على رفع الرهانات وعلى رأسها استقلالية المؤسسات التعليمية وقيادة التغيير وتعبئة الفاعلين وإرساء دينامية لتطوير الشأن التربوي محليا بشكل يبلور حقيقةً التعليمات الملكية السامية والأهداف المتوخاة والمنصوص عليها في النموذج التنموي الجديد، لتعود الوزارة لريع منح إطار نظمه القانون دون تكوين أوشروط للأسباب التالية :
- حيث أن مسلك أطر الإدارة التربوية ومنذ إحداثه كان الغرض منه تجويد الأداء والرفع من مؤهلات الموارد البشرية وليس تأثيث المشهد الإصلاحي؛
- حيث أن المسلك فُتح في وجه جميع موظفي القطاع دون استثناء لسِت سنوات متتالية بمذكرات ولوج بشروط تهم الأقدمية في العمل والدرجة، إضافة لشهادة الإجازة والخضوع لتكوين في سنتين تختتم باستيفاء جميع المجزوءات، اجتياز امتحان التخرج، ومناقشة بحث نهاية التكوين؛
- حيث أن مذكرات الولوج نصت على التزام المترشح بقبول إعادة التعيين وطنيا وتحمل تبعات تضرب استقراره الأسري، وهي أمور تم تدبيرها وفق دفتر تحملات وافقت عليه لجنة تنسيق التعليم العالي. فكيف يعقل أن تفتح الوزارة نافذة ولوج ريعية للإطار وتترك بابه الرسمي ضاربة عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص الدستوري ومتجاوزة لكل الدعامات التي أرستها المشاريع الإصلاحية القائمة؛
- حيث أن خطة إصلاح الإدارة والتي أرستها وزارة تحديث القطاعات العمومية منذ سنوات رسمت دعامة التكوين الأساس ومفهوم المهننة للتسمية في الإطار والدرجة وتم تنزيلها في قطاع التربية كإحدى دعامات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030؛
- حيث أن رغبة الوزارة في إدماج إداريين في إطار متصرف تربوي دون استيفاء الشروط المنصوص عليها ودون المرورعبرالتكوين الأساس، لم تستحضر وضعية بعض المزاولين للإدارة بإسناد – سابقا – ممن توفرت فيهم شروط ولوج المسلك، ضحوا باستقرارهم للاستفادة من التكوين الأساس بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، تحملوا عناء هذا التكوين وفقدان أقدميتهم في الدرجة، بالإضافة إلى معاناة إعادة التعيين وطنيا، ومنهم من تمت إعادة تعيينهم بما يزيد عن 1000 كيلومترعن مقرعملهم السابق بحثا عن هذا الإطار الذي يراد تمييعه وضرب مصداقيته. فكيف ستتعامل الوزارة مع وضعيتهم النظامية عندما تدمج المزاولين بشكل يضرب مبدأ ثبات القاعدة القانونية وعمومتيها ؟
- حيث أنه من بين المزاولين للإدارة التربوية من سبق له الترشح لولوج المسلك ولم يتوفق في ذلك، لتأتي الوزارة الوصية وتضرب مبدأ الاستحقاق ومبدأ تكافؤ الفرص وتفتح للإطار نوافذ ريعية عن طريق تنصيص أقرب منه إلى خياطة لغوية من أن يكون نصا تشريعيا دستوريا له إحالاته وضوابطه؛
- حيث أن كل فقرات مشروع المرسوم التشريعي المجحفة تبتدئ بعبارتي “وخلافا” أو “واستثناء” وكأن المشرع يبني الاستثناء الصريح رغم أن الاستثناء التشريعي يجب أن يُعلل لا أن يُذكر وفق القواعد التشريعية الرسمية؛
- حيث أن مشروع المرسوم التعديلي في فقرته المثيرة للاستغراب قبل الجدل، ينص على استمرار المسلك في استقبال الأفواج السنوية لإخضاعها لتكوين أساس قصد الحصول على إطار متصرف تربوي في حين أن مشروع المرسوم ذاته يعطي إمكانية إدماج إداريين في نفس الإطار دون تكوين أو شرط؟؟؟ وهذا ما يصطلح عليه بالتشريع بسرعتين وبالتشريع على المقاسات؛
- حيث أن أمر اختزال التكوين بمسلك الإدارة التربوية في سنة واحدة، بعدما تم إرساء سنتين بموجب دفتر تحملات حظي بتأشيرة مجلس تنسيق التعليم العالي، يعتبر ارتجالا تدبيريا غير مقبول في زمن الإصلاح المنشود ولا يمكن تبريره؛
- ولكل ما ذكر على سبيل الجرد لا الحصر، فالفقرتين موضوع هذا البيان بمشروع المرسوم التعديلي، تعتبران مهزلة تشريعية وجب مراجعتهما ومناقشة دستوريتهما شكلا ومضمونا؛
لذلك فعلى القائمين على تدبير الموارد البشرية مراعاة هذه الجوانب التي بدت مغيبة في مقاربة تدبير الحوار، إذ لا يمكن التأسيس للفوضى داخل مؤسساتنا التربوية وداخل منظومتنا التربوية من خلال هدم المعايير باعتبارها صمام أمان يصون الحقوق.
واعتبارا لما سبق وسعيا لتوحيد الصفوف لمواجهة التراجعات الخطيرة التي ستمس الوضعية الاعتبارية والإدارية للمتصرفين التربويين والتي تهدد في نفس الوقت أهداف الإصلاح الذي تتوخاه مختلف البرامج الإصلاحية، فإن الهيئة الوطنية للمتصرفين التربويين تدعوا كافة المتصرفات والمتصرفين التربويين للتعبئة وتوحيد الصفوف من أجل التصدي لهذه التراجعات وتعلن ما يلي:
- مقاطعة المهام الإدارية لمدة ثلاث أيام ابتداء من يوم الثلاثاء 22 فبراير كإجراء إنذاري.
- مقاطعة التداريب الميدانية بما فيها التحمل الكلي للمسؤولية لمدة يحددها متدربو المراكز حسب خصوصية الجهات.
- تشكيل لجنة وطنية خلال الأسبوع المقبل تضم أعضاء المكتب الوطني والكتاب الاقليميين للأقاليم المهيكلة وممثل عن الأقاليم غير المهيكلة وممثل عن متدربي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية لكل مركز من المراكز الجهوية لتحديد سقف للمطالب وتدقيقها ولتسطير برنامج نضالي والعمل على تنزيله ميدانيا.
ومن خلال هذا البيان نذكر كافة المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين أن مسؤولية تحصين الإطار من كل ريع محتمل هي مسؤوليتنا جميعا وأن الانخراط الجاد والفعال دون اعتبار للحساسيات هو السبيل لتحقيق ذلك وما ضاع حق وراءه مطالب.
المكتب التنفيذي
