أشرف عبد اللطيف وهبي وزير العدل مرفوقا بمحمد عبد النبوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة ووالي جهة فاس مكناس و عامل عمالة فاس وعامل إقليم بولمان ورئيس جهة فاس مكناس، أمس الخميس 17 فبراير 2022، على تدشين قسم قضاء الأسرة بميسور، و مركز القاضي المقيم بأوطاط الحاج – إقليم بولمان.
وقد حضر هذه المناسبة مسؤولو الإدارة المركزية والمسؤولين القضائيين للدائرتين القضائيتين بميسور و أوطاط الحاج- بولمان.
ويحتوي مركز القاضي المقيم بأوطاط الحاج على قاعة للجلسات و18 مكتبا وفضاءات للتوجيه والاستقبال وقاعة للاجتماعات ومقصف ومرافق صحية وفضاءات للأرشيف ومستودعات.
أما مقر قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بميسور فيضم قاعتين للجلسات و31 مكتبا وفضاءات للتوجيه والاستقبال ومكتبة وقاعة للاجتماعات ومستودعا وأجنحة للأرشيف ومرافق أخرى.
وتهدف هذه الخطوة، لتقريب الإدارة القضائية من المواطن، وتحقيق العدالة المجالية في توزيع المرافق القضائية، وكذا تقريب قطاع العدل من المواطنين باستغلال الدينامية الجديدة التي تنهجها وزارة العدل لتقريب التقاضي ومنظومة العدالة في جميع أنحاء المملكة المغربية.
وفي وقت سابق، أعطى وزير العدل توجيهات لحل كل الإشكالات التقنية والمسطرية التي تعرقل إتمام مشاريع البنايات القضائية.