أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، في بلاغ صحفي لها، عن إطلاق مُخطط استعجالي لدعم القطاع لسياحي بقيمة 2 مليار درهم، لفائدة القطاع السياحي.
ويأتي هذا القرار على إثر اجتماع انعقد يوم الجمعة المنصرم برئاسة عزيز أخنوش، حيث عرضت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتصامني، المخطط الإستعجالي للقطاع، بحضور وزير المالية والإقتصاد والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وبحسب ذات اليلاغ الصحفي، تعد هذه السلسلة الجديدة من إجراءات الدعم، بعد أكثر من 22 شهراً من تداعيات الأزمة الصحية، دفعة قوية لقطاع السياحة، تضمن المحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعتها والإسترجاع التدريجي لعافية القطاع.
وصادق مجلس الحكومة على خمسة تدابير رئيسية متعلقة بالنقط التالية:
- تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم.
- تأجيل أداء الإشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
- تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية.
- إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية لسنتي 2020 و 2021، والدولة هي من تقوم بدفعها.
- منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي.